نصف مليون عراقي بلا مياه في الموصل... والمعارك تواجه جموداً

يعاني قرابة نصف مليون من أهالي مدينة الموصل شمال العراق نقصا في مياه الشرب، ويخشى أن تخلف "عواقب كارثية".

وقالت منسقة العمليات الإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة في العراق ليز غراند أمس، إن "ما يقرب من نصف مليون من المدنيين، الذين يعانون مشكلة الحصول على الطعام يومياً هم الآن محرومون من المياه الصالحة للشرب"، وهذا النقص "ستكون له عواقب كارثية على الأطفال والنساء والعائلات الموجودة في المدينة"، التي تشهد معارك بين القوات العراقية وعناصر تنظيم "داعش".

وأدت الاشتباكات التي تشهدها الموصل ثاني مدن العراق، الى تعرض شبكة نقل المياه الصالح للشرب إلى أضرار.

ويعاني أهالي الأحياء الشرقية التي استعادت قوات مكافحة الإرهاب عدداً منها، نقص المياه النظيفة منذ عدة أيام.

وقال أحد أهالي حي الخضراء الذي تحرر مؤخراً يدعى محمد خليل، "ليس لدينا ماء أو كهرباء. نشرب مياه البئر ولكنها غير كافية".

وفر أكثر من 70 ألف شخص من منازلهم منذ انطلاق عملية استعادة الموصل في 17 أكتوبر، لكن مازال هناك أكثر من مليون شخص يعيشون داخل الموصل، 600 ألف منهم في الجانب الشرقي من المدينة.

جمود

إلى ذلك، ورغم العانم رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن تحرير الموصل سيتم قبل نهاية العام، رجح التحالف الدولي بقيادة واشنطن أن تستمر معركة الموصل لأشهر.

وتباطأت المعارك الى حد كبير في شرق المدينة وفي الساحل الأيسر لنهر دجلة، في حين تواجه المعارك توقفا شبه تام من ناحية الجنوب باتجاه مطار الموصل الدولي.

أما من ناحية الغرب، فقد أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن تحرير قريتين جنوب غرب الموصل من سيطرة "داعش"، إلا أن تقدم هذه الميليشيات الشيعية باتجاه مدينة تلعفر التركمانية قد توقف.

التسوية الوطنية

إلى ذلك، وبعد الرفض السني لتلقي ورقة "التسوية الوطنية" التي اقترحها الأمين العام لـ"التحالف الوطني" الشيعي عمار الحكيم، زعيم المجلس الإسلامي الأعلى، جدد التحالف أمس تمسكه بالمبادرة.

وقال التحالف الذي يضم الأحزاب السياسية الشيعية الرئيسية في بيان، إن "الهيئة السياسية للتحالف الوطني عقدت اجتماعها الدوري برئاسة عمار الحكيم، وتم بحث نتائج عمليات (قادمون يا نينوى)، والانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا الأمنية البطلة خلال العمليات".

وأضاف البيان أن "الهيئة السياسية ناقشت آليات انتخاب رؤساء لجان التحالف الوطني، ووضع آليات مناسبة تفضي الى وحدة التحالف وقوة قراره، ودعم أن يكون مؤسسة سياسية داعمة لنوابه ووزرائه، ودوره التشريعي في إقرار القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن، ووضع أولوية للقوانين المطروحة للتشريع".

وشدد التحالف في بيانه على ضرورة "مواصلة الحوار مع مختلف الأطراف السياسية حول موضوع مبادرة التسوية الوطنية، والتأكيد على أهميتها للمرحلة المقبلة".

«تحالف القوى»

في المقابل، عدّ اتحاد القوى، الذي يضم الأحزاب السنية الرئيسية إقرار قانون "الحشد الشعبي" بمعزل عن مشاركته "بداية سيئة" لمشروع التسوية السياسية، الذي تطرحه القوى الشيعية.

وقال عضو الهيئة السياسية في تحالف القوى حيدر الملا، إن كتلته ترفض المشاريع ذات الطابع "البروتوكولي"، وتبحث عن تسويات حقيقية ممكنة التطبيق على أرض الواقع، مضيفا أن "تحالف القوى كان ينتظر من التحالف الوطني أن تتوفر لديه الرؤية والإرادة والقدرة على تحقيق مشروع المصالحة، وأن تكون هناك مقدمات مطمئنة قبل البدء بالتسوية".

ورأى الملا أن "إقرار قانون الحشد الشعبي، بالطريقة التي أخرجها التحالف الشيعي، تبعث رسالة غير مطمئنة في بداية مشروع التسوية"، مشددا على أن "إقرار قانون الحشد الشعبي بالأغلبية الطائفية ليس الرسالة السيئة الوحيدة".

ولفت إلى أن "افتتاح فرع لمنظمة بدر في الفلوجة قبل عودة النازحين، ومنع سكان جرف الصخر من العودة إلى ديارهم، والتعتيم على خاطفي الرجال في الصقلاوية والرزازة كلها إشارات غير مطمئنة".

من ناحيته، قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال تجمع عشائري في بغداد أمس، إن "العراق ينتظر من التسوية التاريخية إجراءات عملية في بناء دولة مدنية يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات".

وكانت الأمم المتحدة، التي تلعب دور الضامن لإنجاح مبادرة التسوية، قد تعهدت بإيجاد ممثل للسنة يتم تسليمه مشروع المصالحة. ويبدو أن البعثة الأممية فشلت حتى الآن في مهمتها، بعد أن رفض اتحاد القوى تسلم المسودة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد نأى بنفسه مؤخراً، عن الدخول في "التسوية السياسية"، معرباً عن رفضه أي "اتفاقات على حساب دماء العراقيين". وأكد أن "صناديق الاقتراع وحدها من تقرر الاتفاقات السياسية".