أجّلت الحكومة الإسرائيلية أمس التصويت على مشروعي قانون يتعلق أحدهما بتشريع بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والآخر بمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان.

وكان من المقرر أن يصوت الكنيست في قراءة أولية على مشروع قانون أثار غضب المسلمين، من شأنه حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان في الصباح الباكر وفي وقت متأخر مساء.

Ad

وكان من المفترض أيضاً التصويت بالقراءة الأولى على مشروع تشريع المستوطنات العشوائية، التي بنيت على أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وكان البرلمان الإسرائيلي اقر بالقراءة الأولية في 16 نوفمبر الماضي مشروع قانون تشريع البؤر العشوائية. ويفترض التصويت في ثلاث قراءات ليصبح قانوناً.

ويعد مشروع القانون اختباراً لحكومة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، حيث يضفي المزيد من التعقيد على عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين.

ويعد وجود نحو 600 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقبة كبيرة امام تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة أم لا، كما انه يعتبر الاستيطان عقبة كأداء أمام عملية السلام.

وقال المتحدث باسم البرلمان إنه "تم ابلاغ الكنيست أن الحكومة الأمنية المصغرة قررت أخيراً صباح أمس تأجيل التصويت حتى الاثنين". وقدم حزب البيت اليهودي القومي المتطرف العضو في الائتلاف الحكومي، مشروعي القانون.

ويشكل العرب نحو 17.5 في المئة من سكان اسرائيل، وأغلبيتهم من المسلمين الذين يتهمون الأغلبية اليهودية بالتمييز بحقهم.

ويتخوف المسلمون أيضاً من تأثير مشروع القانون على المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

وأعرب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عن معارضته لمشروع منع رفع الاذان عبر مكبرات الصوت.

في غضون ذلك، ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا امام مؤتمر حركة فتح في اليوم الثاني لانعقاده، بعد أن اجل الخطاب الذي كان مقررا أمس الأول. وأعادت "فتح" انتخاب الرئيس الفلسطيني (81 عاما) قائدا عاما لها في مؤتمرها السابع، الذي تتواصل اعماله في رام الله في الضفة الغربية حتى السبت. ولفتت في اليوم الأول لمؤتمر "فتح" إلى مشاركة وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإلقاء كلمة نيابة عن رئيس المكتب السياسي خالد مشعل تضمنت عرضاً على حركة فتح بـ"الشراكة".

وتهيمن "فتح" على مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في حين فقدت سيطرتها على مؤسسات السلطة في قطاع غزة، بعد أن سيطرت عليه "حماس" بقوة السلاح في 2007.

ويرى البعض في مشاركة "حماس" مؤشراً على تقارب محتمل بين الطرفين الفلسطينيين.

وسيكون الحدث الأبرز خلال المؤتمر اعتباراً من الجمعة انتخاب الهيئات القيادية: المجلس الثوري المؤلف من ثمانين عضوا منتخبا، ونحو أربعين معينين، واللجنة المركزية التي تضم 18 عضوا منتخبا واربعة يعينهم الرئيس.
فلسطين