أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية بألمانيا" أنه يفحص بدقة عملية تعيين الموظفين لديه بعد اكتشاف إسلامي بين صفوف العاملين به.

وقال رئيس المكتب هانز جورج ماسن أمس، على هامش اجتماع وزراء الداخلية المحليين للولايات الألمانية بمدينة زاربروكن: "بالطبع، سنقوم بتقييم مسار هذه العملية بشكل نقدي، من أجل اكتشاف ما يمكنه تعلمه مما حدث".

Ad

وأضاف ماسن، أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور لديه "معيار عال بشكل استثنائي في تعيين العاملين لديه"، مشدداً على ضرورة فحص ما إذا كان يستلزم الأمر اتخاذ إجراءات لاحقة خلال عملية التوظيف بالهيئات الأخرى أيضا أم لا.

وتابع: "استطعنا تنقيح وانتقاء عدد من الأشخاص في إطار عملية الاختيار".

وذكر أن الإسلامي المشتبه به لدى الهيئة هو رب أسرة ألماني، مبيناً أنه تحول للإسلام بالفعل قبل تعيينه لدى الاستخبارات، لكن لابد من التحقق ما إذا كان يعتزم القيام بهجوم عند تعيينه أم لا.

وأعلن ماسن في وقت سابق أمس، لـ"د.ب.أ"، أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية بألمانيا" يعمل تحت ضغط كبير حالياً بعد اكتشاف موظف ينتمي للتيار الإسلامي بين صفوف العاملين به، وقال، "إن المكتب يفحص حالياً ما إذا كان هناك ضرر نتج عن ذلك أم لا وإلى أي مدى".

وأشار إلى أن الفضل في اكتشاف هذا الشخص المشتبه به يعود لسرعة إجراءات الكشف عن حالات التطرف الإسلامي.

وأكد ماسن أن المشتبه به "51 عاماً" كان يتصرف بشكل غير لافت للأنظار تماماً، وقال، "من الواضح أننا نتعامل هنا مع حالة تطرف فيها شخص دون ملاحظة ذلك من جانب البيئة الشخصية المحيطة له".

وأوضح أن هيئة حماية الدستور مثل أي جهاز استخباراتي آخر، تعد هدفاً لمحاولات اختراق منظمة من جانب استخبارات أجنبية، وتعد هدفاً أيضاً لمتطرفين وإرهابيين، وشدد قائلاً: "لهذا السبب يتعين علينا بصفتنا هيئة أمنية أن نكون يقظين للغاية فيما يتعلق بالعاملين لدينا".

يذكر أن متحدثاً باسم المكتب الاتحادي لهيئة حماية الدستور في ألمانيا أكد، أمس الأول، القبض على أحد العاملين بالهيئة تبين أنه ينتمي إلى التيار الإسلامي، ونشر تصريحات ذات صبغة إسلامية على الإنترنت باسم مستعار.