تناول الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، الرسائل المهمة من جانب الأسواق المالية في ضوء التطورات الأخيرة في شهر نوفمبر والتي يجب على النخب السياسية الالتفات إليها، وذلك في مقال له على "بلومبرج".

مع انتهاء شهر نوفمبر التاريخي، تبدو رسالة الأسواق المالية واضحة، وذلك في ظل توقعات أكثر إشراقاً، بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، سواء بحساب الأرقام المطلقة أو النسبية عند المقارنة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

Ad

وتوقع عدد قليل جدا التطورات الأخيرة، والتي أدت إلى حالة من السيولة الهائلة في الأسواق المالية وكذلك على المستوى السياسي، وقد تكون إشارة إلى النهاية التدريجية لما يسمى بـ"الطبيعي الجديد" (أحد المصطلحات التي تشير إلى الأوضاع المالية في أعقاب أزمة 2008، وتعني أن الشيء الذي كان غير طبيعي سابقاً أصبح شائعاً)، وقد تؤدي هذه التطورات إلى نتيجتين متناقضتين وذلك اعتمادا على كيفية تجاوب السياسيين في الأشهر القليلة المقبلة.

الارتفاع القوي الذي شهدته أسواق الأسهم والعملة الأميركية، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في العائد على السندات الأميركية، يدل على أن الأسواق قد تبنت فرضية ارتفاع معدلي النمو والتضخم في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك تباين أداء الاقتصاد الأميركي مع غيره من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، والتي تواجه العديد منها اختناقات نمو كبيرة، فضلا عن حالة عدم الاستقرار السياسي.

وعلى إثر ذلك، تفوق أداء الأسهم الأميركية على أداء نظيرتها الأوروبية، في حين أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة والتي شهدت على إثره أسواق السندات أسوأ شهر لها منذ عام 2009 إلى كسر نطاق التداول للفرق بين عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية، وهو الفارق الذي ظل صامدا فترة طويلة.