كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، عبدالله المطوطح، أن «اللجنة العليا للمنازعات الفردية وافقت، منذ قرار اشهارها في نوفمبر 2015، حتى الآن، على تحويل 48408 أذون لعمالة في القطاع الأهلي، في حين رفضت تحويل 208 حالات».وبين، المطوطح، لـ «الجريدة» أن «اللجنة عقدت، خلال الفترة السالف ذكرها، 65 اجتماعا، تلقت خلالها 6501 طلب للتحويل، بواقع 48904 حالات»، مشيرا إلى أن «اللجنة، أجلت بت 288 طلبا للتحويل، لعدم استيفائها المدة القانونية المحددة بـ 6 أشهر من تاريخ صدور إذن العمل، أو لوجود نواقص في الأوراق»، مشددة على أن «اللجنة تمارس اعمالها بكل حيادية وشفافية، مستندة الى مواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنظمة له».
معاملات «المنازعات»
وقال، المطوطح، إن «هناك مبادرة شخصية، وافق عليها مسؤولو الهيئة، من قبل بعض أعضاء اللجنة الذين أرتأوا تسلم المعاملات الخاصة بالتحويل يوم السبت أسبوعيا، على أن يكون التسلم في إدارة عمل محافظة حولي من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهراً».وأوضح أن «الهدف من هذه المبادرة تخفيف حدة الضغط على مقر الهيئة الرئيسي في منطقة الجابرية»، مهيبا بالمراجعين من المواطنين والمقيمين تقديم معاملاتهم في الزمان والمكان المحددين، لاسيما أن اللجنة لن تتسلم أي معاملة خارج هذا التوقيت.الشركات الوهمية
إلى ذلك، أكد المطوطح، «استمرار إدارة التفتيش المركزية في اعمالها للوقوف على مدى التزام اصحاب الاعمال والشركات الخاصة بمواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، حتى يتسنى تنظيم سوق العمل، وقطع دابر تجارة الإقامات، ومحاربة الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، والتي تعد أحد أهم أسباب الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد».