ماكين وغراهام يطرحان تعديلاً لـ «جاستا»

قال اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الأول، إنهما يرغبان في تعديل قانون" العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف بـ"جاستا"، الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية بسبب هجمات 11 سبتمبر 2001، بهدف تضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة.

وقال السناتوران الجمهوريان لينزي غراهام وجون ماكين، وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية بالكونغرس، إنهما سيقدمان تعديلاً على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل "عن عمد" مع منظمة إرهابية.

وقال غراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ: "نريد لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر ولأي شخص آخر وقع ضحية لإرهاب رعته دولة القدرة على مواجهة الجناة في المحكمة. ما لا نريده هو رفع دعاوى قضائية ضد حكومتنا أو أي حكومة أخرى لتخطيطها لقرار وفق تقديرها، والذي هو ممارسة سيادية في سياق الأعمال الاعتيادية".

وأضاف غراهام: "اسمحوا لي أن أشرح لماذا هذا مهم، نحن نستخدم الطائرات بدون طيار في جميع أنحاء العالم لملاحقة الإرهابيين. دخلنا باكستان لقتل (زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة) بن لادن. وفي بعض الأحيان هذه الهجمات بالطائرات بدون طيار المصممة لقتل الإرهابيين، للأسف تؤدي إلى إصابة ومقتل مدنيين. لا تحاول الولايات المتحدة قتل هؤلاء المدنيين عمداً... نحن فعلياً نمارس تقديرنا السيادي للأمن الوطني... ولا تريدون من الدول التي تنخرط في القرارات السياسية للدفاع عن أنفسها في المحاكم".

وتابع غراهام مقترحاً تعديلاً على القانون ينص أنه "عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، عندما يسلب كيان إرهابي أرواح الأبرياء، المرة الوحيدة التي يمكن فيها مقاضاة هذا البلد هو إذا كانت الدولة الأجنبية شاركت عن علم في تمويل أو رعاية الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأكد غراهام أهمية هذا التعديل، قائلاً إن ذلك يحمي أميركا من الدعاوى القضائية إثر "جهودها في قتل الإرهابيين في كل أنحاء العالم".

من جانبه، قال السناتور الجمهوري البارز جون ماكين، إنه رغم "فظاعة وهول ما حدث في هجمات 11 سبتمبر، فإن ذلك لا يعني توقيع تشريعات من شأنها تحميل حكومة إحدى الدول مسؤولية فعل ارتُكبت من ذلك البلد". نحن نتكلم الآن، في العراق، في الموصل هناك مصانع للأسلحة. هناك مصانع أسلحة كيمياوية مصممة لمهاجمة أماكن مختلفة من العالم. إذا كان هناك هجوم من الموصل تسبب في ضياع الأرواح، وبطبيعة الحال، حكومة العراق لا تعرف عنه شيئاً، أود أن أسأل، هل حكومة العراق عرضة الآن، لتحمل مسؤولية أعمال الإرهابيين داخل بلدهم؟ دون أن يعلموا أن هذه الأنشطة تجري؟".

وأضاف ماكين: "نحن نعلم أن بعض المشاركين في هجمات 11 سبتمبر هم مواطنون سعوديون، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الحكومة السعودية هي المسؤولة عن أعمال الإرهابيين. ولسوء الحظ، هذا التشريع لا يحدد ذلك. هذا هو السبب في أهمية التعديل، هناك جوانب عدة من هذا التشريع تحتاج إلى إصلاح، أما تحميل حكومة أمة مسؤولية أعمال إرهابية ارتكبها أفراد أو منظمات داخل ذلك البلد دون علم الحكومة حتى عن ذلك، فإن ذلك يفتح صندوق باندورا ذا أبعاد لا تصدق".

وتابع ماكين بمثال على ما وصفه بإحدى العواقب غير المقصودة للقانون، قائلا: "إذا كانت لدى دولة استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية، سواء كان ذلك في سوق الأسهم أو الاستثمارات في نواح كثيرة، وهذا البلد يعرف أنه سيتعرض للمقاضاة وربما لتجميد أصوله، أي حكومة في ذلك الموقف ستسحب تلك الأصول بحيث لا يمكن تجميدها عبر إجراءات المحكمة. هذا مجرد مثال صغير".

ولم يتضح على الفور ما إذا سيتم سن تعديل للقانون والتصويت على إقراره في الكونغرس.

الجدير بالذكر أنه تم إقرار قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، بعد التصويت بأغلبية كاسحة في مجلسي الشيوخ والنواب في سبتمبر الماضي على إلغاء فيتو الرئيس باراك أوباما ضد القانون، الذي يمنح عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر الحق بملاحقة السعودية قضائياً على دورها المزعوم في الهجمات، إضافة إلى مقاضاة أي دولة أجنبية أخرى حول دورها المزعوم في عمليات إرهابية.

ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية.