عزّز الطقس السيئ الذي شهدته القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، أمس، من نجاح المبادرة التي أطلقها المجتمع المدني منذ أسابيع لمقاطع الشراء في مطلع ديسمبر الجاري، بهدف مواجهة جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل عشوائي، والضغط على الحكومة لممارسة دورها الرقابي على الأسواق.

الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة وانخفاض درجة حرارة الجو إلى نحو 17 مئوية نسجت غيوماً على المحال التجارية، وخصوصاً المتخصصة في بيع الملابس، حيث بدت شبه خاوية من الزبائن حتى عصر أمس، في حين كان الإقبال محدوداً على محال بيع السلع الغذائية، باستثناء إقبال ضعيف على شراء حلوى المولد النبوي، المرتبطة بتقليد متوارث منذ الدولة الفاطمية، مما عكس استجابة جماهيرية كبيرة، مع حملة مقاطعة الشراء.

Ad

ويعاني قطاع عريض من المصريين موجات غلاء متتابعة، وصلت ذروتها بعد قرار تعويم الجنيه، بالتزامن مع رفع أسعار المحروقات، مطلع نوفمبر الماضي، مما ضاعف من قيمة الدولار حتى وصل سعر بيعه في البنوك 17.90 جنيها أمس، وأدى ذلك إلى حدوث قفزات في أسعار السلع وخاصة المستوردة بالعملة الصعبة.

وعلى الرغم من انطلاق المبادرة على المستوى الجماهيري، إلا أن اللافت هو تبني جهة حكومية لها، هي جهاز حماية المستهلك، الذي أنشئ طبقاً للقانون رقم 67 لسنة 2006 ويتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال رئيس الجهاز عاطف يعقوب، إن "الجهاز والجمعيات الأهلية تابعت المبادرة"، مؤكداً أن هناك استجابة قوية لها من جانب المواطنين.

واعتبر أن "سقوط الأمطار رسالة ربانية بحسن العمل والتوجه الصحيح لاتخاذ مثل هذه المبادرة للوقوف إلى جانب المستهلك ضد غلاء الأسعار واستغلال التجار".

وتابع يعقوب: "في حالة رفع الأسعار عقب المبادرة، سيتم التصعيد من خلال إجراءات من بينها إعداد قوائم سوداء بأسماء من يستغل المستهلكين من التجار، ومقاطعة سلع بعينها حال ثبوت تجاوزات أصحاب تلك السلع".

في موازاة ذلك، أكد رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود عسقلاني، أن المواطنين استجابوا بدرجة كبيرة للمبادرة وقاطعوا شراء السلع والمنتجات المختلفة، مضيفاً لـ"الجريدة" أن هذه رسالة قوية للتجار بالتوقف عن العبث بمصالح المستهلك".

ولفت إلى أن سقوط الأمطار كان عاملاً قوياً في نجاح المبادرة، مؤكدا وجود لجان داخل المحال التجارية لمتابعة حركة البيع والشراء التي تراجعت بنسبة كبيرة.