تذبذب الدولار يعرقل مبيعات السيارات

أدى التذبذب في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الجاري، وارتفاعه بمقدار جنيهين تقريباً، إلى وقف عمليات الاستيراد بشكل شبه كامل، في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال السيارات، حيث تراجعت عمليات الاستيراد، بشكل كبير متأثرة بتذبذب الدولار وتغيّر سعر صرف "الدولار الجمركي" بشكل يومي، بعد نحو شهر من قرار تعويم الجنيه المصري، الصادر مطلع نوفمبر الجاري.

وتراجع استيراد السيارات بنسبة 40 في المئة تقريباً، حيث توقفت كبرى التوكيلات في مصر عن استيراد سيارات جديدة، بينما اكتفت ببيع ما تم إدخاله خلال الفترة الماضية، وسط ارتفاع كبير في الأسعار، علماً بأن "شعبة السيارات" في غرفة القاهرة التجارية، أعلنت أن التذبذب بأسعار السيارات أثر على عمليات الاستيراد، حيث تم الاتفاق مع العملاء على أن يكون السعر النهائي للسيارة، وقت التسليم، حيث يتم تقدير سعرها بناء على الجمارك التي تم تسديدها.

في السياق نفسه، دفع ارتفاع أسعار الجمارك على السيارات وقطع الغيار شركات التأمين إلى إعادة النظر في القيمة التي تقوم بتحصيلها من عملائها لتأمين السيارات، خصوصا أن الزيادة المطردة في أسعار قطع الغيار، والتي وصلت إلى الضعف، بالإضافة إلى فرض قانون القيمة المضافة على السيارات، ستلحق خسائر كبيرة بالشركات التي تقوم بالتأمين على السيارات، بإجمالي ما بين 3 و4% من قيمتها، علماً بأن هذه الزيادة تستهدف منها الشركات الحد من خسائرها في الأسابيع الماضية، بينما لم يتم الاستقرار حتى الآن على النسبة المتوقعة لهذه الزيادة.

وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن "التذبذب في عملية الاستيراد أمر طبيعي في ظل تغير سعر الصرف في الفترة الأولى من عملية التعويم، نظراً إلى أننا أمام إجراء اقتصادي جديد ستظهر إيجابية تبعاته خلال الفترة المقبلة"، مضيفا: "خضوع الدولار للعرض والطلب سيجعل هناك حالة من الاستقرار في التذبذب بالأسعار، والتي ستصعد وتهبط بناء على سعر صرف الدولار، وعمليات الاستيراد ستتم بشكل طبيعي، خلال شهرين أو 3 على الأكثر".

يشار إلى أن "الدولار الجمركي" وصل سعره إلى 17.85 جنيها، وهو أعلى سعر له على الإطلاق، منذ قرار تعويم الجنيه، في حين خفَّضت البنوك أمس الأول، الفائدة على الشهادات الدولارية بنسبة 1.75 في المئة وهي الشهادات التي أطلقتها البنوك قبل أكثر من 5 أشهر، لجمع المدخرات الدولارية.