أزمة جديدة بين «الأطباء» والحكومة

دخلت الحكومة المصرية و"نقابة الأطباء" في صدام جديد، مؤخراً، على خلفية مناقشة تعديلات بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن تنظيم "مزاولة مهنة العلاج الطبيعي"، الذي تتبناه الحكومة، بعدما شهد اجتماع لجنة الصحة في البرلمان، الأحد الماضي، مشادات كلامية بين ممثلي نقابة الأطباء والعلاج الطبيعي، حيث رفض نقيب الأطباء حسين خيري مطالب نقيب العلاج الطبيعي سامي سعد، ورئيس الإدارة العامة للعلاج الطبيعي بوزارة الصحة حافظ شوقي.

المواد المقترحة في قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي تنص على الاتصال بالطبيب فقط، في حالة ظهور مضاعفات على المريض (وليس قبلها)، كما يحظر عمل أطباء الطب الطبيعي في مجال العلاج الطبيعي، ويحظر وجود أقسام الطب الطبيعي.

وقالت نقابة الأطباء في بيان الاثنين الماضي، إنها اطلعت على مشروع القانون المقدم لتعديل قانون مزاولة العلاج الطبيعي، واصفة التعديل بأنه يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعي، كجزء مهم من الفريق الطبي المساعد، وكذلك دوره في تنفيذ البرنامج العلاجي، ما يؤدي إلى تجزئة الخدمة الطبية، وتقديمها دون إشراف طبي، بما يضر بسلامة وصحة المريض التي هي محور أداء الخدمة الطبية.

من جانبه، وصف الأمين العام نقابة الأطباء إيهاب الطاهر، التعديلات الواردة في مشروع القانون بأنها شديدة الخطورة، موضحاً لـ"الجريدة" أن الخطورة تكمن في أنها تتيح لخريجي كليات العلاج الطبيعي فحص المرضى وتقرير العلاج بدون إشراف طبي، مشدداً على ضرورة أن يكون الطبيب دارساً وممارساً للطب بصفة شاملة قبل أن يتم السماح له بالبدء في تخصص محدد.

في المقابل، رفض نقيب العلاج الطبيعي سامي سعد، تدخل نقابة الأطباء في مناقشة تعديلات قانون مزاولة المهنة، مشدداً لـ"الجريدة" على أن "القانون خاص بأطباء العلاج الطبيعي، ولن يسمح لأحد بالنيل من حقوقهم".

الجدير بالذكر أن العلاقة بين الحكومة ونقابة الأطباء، تشهد توتراً شديداً، خلال الفترة الحالية، بسبب مطالبة الأطباء بحقهم في الحصول على "بدل عدوى" عادل، وأعلنت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية يوم 5 ديسمبر المقبل، لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري "واجب النفاذ" بزيادة قيمة بدل العدوى ليصبح ألف جنيه شهرياً.