الإدارة الأمريكية ستعمل مع الكونغرس من أجل تعديل «جاستا»

اكدت الإدارة الامريكية اليوم الخميس انها ستعمل مع الكونغرس من أجل ادخال تعديل على قانون العدالة ضد الإرهاب (جاستا) بعد اعلان عضوين بمجلس الشيوخ اعتزامهما تقديم مقترح بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر في تصريح صحفي "انا لست في موقف يمكنني من التعليق على تفاصيل ذلك المقترح" بيد أنه أكد في الوقت نفسه ان الخارجية الأمريكية "ستواصل العمل مع الكونغرس لترى اذا كان من الممكن ادخال تعديلات من شأنها تخفيف الضرر المحتمل للمصالح الامريكية".

وأضاف ان هذه التعديلات سيتم اجراؤها "بشكل يحترم احتياجات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر ويقدرها دون اضعاف مبدأ الحصانة السيادية التي تتعلق بوضوح بمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

واكد تونر في هذا السياق ان الولايات المتحدة "لديها الكثير لتخسره" من تآكل الحصانة السيادية مع الاخذ في الاعتبار ان لديها "أنشطة واسعة في الخارج".

وكان عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين ولينزي غراهام وهما من زعماء السياسة الخارجية بالكونغرس أعلنا امس الأربعاء اعتزامهما التقدم بتعديل على قانون (جاستا) حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل "عن عمد" مع منظمة "إرهابية".

وقال غراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ "كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو انه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم وان الشيء نفسه ينطبق علينا في بلدكم".

يذكر ان القانون قبل التعديل المقترح يمنح استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا "الإرهاب" على الأراضي الأمريكية ما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من حكومات تتهم برعاية "الإرهاب".

وكان الكونغرس رفض في سبتمبر الماضي فيتو تقدم به الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد القانون الذي وصفه بأنه قد يعرض الشركات والمسؤولين والقوات الأمريكية إلى دعاوى قضائية محتملة خارج البلاد لكن أعضاء بالكونغرس قالوا حينها إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأمريكيين في الخارج.