مكاسب كبيرة لمعظم المؤشرات بقيادة أسعار النفط والمؤشر السعودي

سجلت مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب في معظمها، كمحصلة للأسبوع الأخير من نوفمبر وبداية ديسمبر، واستمرت القيادة سعودية، حيث حصد مؤشر "تداول" السعودي نسبة 4.4 في المئة دفعة واحدة، متصدرا الرابحين، وجاءت بقية المكاسب متقاربة بين 1 و2 في المئة تقريبا.

وكان مؤشر السوق القطري ثانيا بنسبة 2 في المئة، تلاه ثالثا مؤشر مسقط، مرتفعا بنسبة 1.2 في المئة. وبمكاسب قريبة، حلَّ مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.1 في المئة، وجاء مؤشر سوق الكويت "السعري" بعده مباشرة بنسبة 0.9 في المئة، بفارق عُشر نقطة مئوية مع مؤشر سوق أبوظبي، فيما كان الخاسر الوحيد مؤشر سوق المنامة، الأصغر خليجيا، بـ 0.7 في المئة.

تغير البيئة الاقتصادية

لا شك أن أسعار النفط دون 50 دولارا مختلفة التأثير عن الاقتصادات الخليجية والأسواق المالية بطبيعة الحال، وهو ما كان حال مؤشرات أسواق المال الخليجية، وبعدما قارب السنة والأسعار تتوقف عند حاجز 52 دولارا للخام الأميركي، أعلن أخيرا عما يستطيع الدفع بها إلى مستويات أعلى، وهو ما ترغب به اقتصادات الدول النفطية جميعها، وبعد ثلاث سنوات من تراجع الأسعار واستقرار لمدة وصلت إلى 9 أشهر بين 42 و52 دولارا لنفط الخام الأميركي.

وبعد شهر وأكثر من الانتظار والتصريحات المتناقضة، جاء الخبر الأكيد، بتوقيع اتفاق خفض الإنتاج، بعد أن كانت أفضل الطموحات سقف تجميد الإنتاج عند مستويات أكتوبر الماضي، وبرغبة مشتركة بين الثلاثة الكبار الأكثر تأثيرا على الأسعار والقرار، وهم: السعودية وروسيا وإيران، اتفق الجميع على خفض يقارب مليونا وربع المليون برميل يوميا، ما أشعل الأسعار بنهاية الأسبوع، لتربح الأسواق الخليجية الست، وبقيادة سعودية، ليواصل مؤشر تداول كسر الحواجز، ويخترق مستوى 7 آلاف نقطة، ليقفل على مستوى 7093.66 نقطة، مضيفا 296.9 نقطة، هي نسبة 4.4 في المئة، ليسجل الارتفاع الأسبوعي السادس على التوالي، رغم أنه لم يلحق بكل مكاسب أسعار النفط التي سجلت الخميس ارتفاعا بنسبة 10 في المئة، وهو ما يعد تاريخيا لم يحصل منذ أواخر 2013.

مؤشر قطر يعود

وبعد تردد، متأثرا بأداء مؤشرات الأسواق الناشئة، كسر خلالها مؤشر السوق القطري مستوى 10 آلاف نقطة، عاد بنهاية الأسبوع واقترب منه مرة أخرى، بعد اتفاق النفط التاريخي، مستعيدا كثيرا من خسائر بداية الأسبوع، ومقفلا على مكاسب بلغت 2 في المئة تساوي 198.82 نقطة، ليقفل على مستوى 9913.75 نقطة، متجها إلى مستوى 10 آلاف نقطة مرة أخرى، لعله يعود فوقه سريعا خلال بداية الشهر الأخير من هذا العام.

مؤشرات الإمارات ومسقط

تقاربت مكاسب مؤشرات سوقي الإمارات ومؤشر سوق مسقط، الذي سجل نموا هو الأكبر بنهاية الأسبوع اقترب من 2 في المئة، بعد تعطشه لرؤية أسعار النفط فوق مستويات 52 دولارا للخام الأميركي، لكنه بعد اتفاق خفض الإنتاج من جهة، ومع افتراض عودة العقوبات على إيران مرة أخرى، قد يتأكد اتجاه النفط إلى أعلى، وبالتالي يتجدد الأمل بتقريب سعر النفط الفعلي من سعر التعادل في موازنة مسقط، والذي يتخطى فيها 100 دولار للبرميل، وأقفل مؤشر مسقط رابحا 1.2 في المئة، تعادل 68.87 نقطة، ليقفل على مستوى 5590.16 نقطة تحديدا.

وفي سوقي الإمارات، كانت الجلسة الأخيرة هي الفارق في أداء الأسبوع، حيث تم تعويض جميع خسائر الجلسات الأربع السابقة، وبسبب ضغط التصريحات على أسعار النفط وهدوء مؤشرات الأسواق الناشئة، ليخسر المؤشران، ويبدآن على مكاسب، بعد مكاسب مبكرة للأسواق الأميركية الأربعاء، بدعم أسعار النفط كذلك، لتصبح مؤشرات سوقي الإمارات على مكاسب كبيرة تنتهي بمحصلة أسبوعية جيدة كانت بنسبة 1.1 في المئة لسوق دبي، الذي بلغ مستوى 3360.91 نقطة، رابحا 36.84 نقطة، ونسبة 0.8 في المئة، تعادل 35.73 نقطة، ليقفل على مستوى 4308.77 نقاط.

«الكويتي» بين النفط والانتخابات

تأثرت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية بانتخابات مجلس الأمة في بداية الأسبوع، حيث تراجعت السيولة والنشاط، ترقبا لحكومة جديدة ومجلس أمة جديد من جهة، ولأسعار النفط من جهة أخرى، لتسجل مؤشرات السوق تباينا واضحا كان لمصلحة "السعري"، الذي ارتفع بنسبة 0.9 في المئة، تعادل 51.62 نقطة، ليقفل على مستوى 5569 نقطة.

فيما لم يربح "الوزني" أكثر من ثلث نقطة مئوية تعادل نقطة واحدة، ليقفل على مستوى 369.61 نقطة، مقابل تراجع محدود لمؤشر "كويت 15"، بعد هدوء نشاط الأسهم القيادية في معظم جلسات الأسبوع، ليخسر المؤشر عُشر نقطة مئوية تساوي 1.14 نقطة، ليقفل على مستوى 862.41 نقطة.

وسجلت حركة التداولات تراجعا، بسبب تريث وهدوء المستثمرين قبيل استشفاف توجه الحكومة الجديدة، خصوصا في أولى جلسات الأسبوع، ليخسر النشاط 20.5 في المئة، مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما تراجعت السيولة بنسبة 15 في المئة، وعدد الصفقات بنسبة 18.8 في المئة، وقد يكون الأسبوع الجاري مغايرا، حيث أسعار النفط وتشكيل الحكومة الجديد كليا قد يبعث على التفاؤل أكثر قبيل انطلاق جلسات مجلس الأمة الجديد.