شبح مواجهة محتملة بسبب قوانين رسملة البنوك

تتخوف البنوك الأوروبية من أن تفضي المراجعات المقترحة الى فرض عقوبات غير عادلة عليها في ظل الظروف الراهنة. وقد طرحت لجنة المصرفيين المركزيين والمشرفين من حوالي 30 دولة في الأسبوع الماضي في سانتياغو مراجعات تتعلق ببازل 3، وهي النسخة التي تم الاتفاق عليها في أعقاب الأزمة المالية العالمية في سنة 2008.

ويخشى المصرفيون الأوروبيون – والبعض من المصرفيين الآسيويين – اضافة الى المسؤولين الأوروبيين فرض متطلبات رأسمال اضافية فيما يؤيد الجانب الأميركي بشدة التغييرات المحتملة، وهكذا يمكننا القول أننا أمام مواجهة تطرحها مداولات تشيلي.

وعمدت البنوك مدفوعة ببازل 3 الى تخصيص المليارات من الدولارات على شكل مبالغ احتياطية لمواجهة متطلبات أظهرت الأزمة المالية العالمية حاجة ملحة لها، وبين منتصف عام 2011 ونهاية السنة الماضية عززت 91 شركة اقراض كبرى أسهمها بما يصل الى 1.4 تريليون يورو ( 1.5 تريليون دولار ) أو 65 في المئة، بحسب بنك التسويات الدولية الذي يزود سكرتارية لجنة بازل بالمتطلبات اللازمة. وقد ارتفعت نسبة الأصول المعرضة للخطر من 7.1 في المئة الى 11.8 في المئة. وعلى الرغم من أن بازل 3 ليس في حاجة الى تقيد تام حتى سنة 2019، فإن معظم البنوك تحتفظ بنسبة أعلى من مقاييس الحد الأدنى البالغة 4.5 في المئة ( ويرفع البعض من البنوك تلك النسبة الى مستويات أعلى).

ولكن اللجنة المذكورة التي تحدد مقاييس رسملة البنوك العالمية كانت تستعرض حسابات البنوك من منطلق أصول محسوبة على أساس درجتها من الخطر. واستنتجت اللجنة أن موديلات البنوك الداخلية تختلف الى حد كبير: وفي ممارسة جرت في سنة 2013 حين طلبت من 32 شركة اقراض تقييم نسبة رأس المال المطلوبة لمحفظة الائتمان الفرضية ذاتها كان الجواب الأعلى 4 نقاط مئوية فوق الحد الأدنى، وتعتقد هذه اللجنة أن البعض من البنوك تشعر بثقة كبيرة ازاء خطر الائتمان.

مقترحات اللجنة

وهكذا اقترحت اللجنة تقييد استخدام النماذج الداخلية في البنوك في تقييم القروض الى الشركات الكبرى والبنوك الاخرى اضافة الى عمليات اقراض متخصصة مثل تمويل مشاريع من نوع معين. (ونظراً لأن حالات التخلف عن السداد نادرة فإنه لا توجد معلومات كافية تتعلق بمخاطر النماذج أيضاً). وحيث يتم استخدام النماذج الخاصة في البنوك تريد اللجنة تحديد الحد الأدنى من القيمة من قبيل الاحتياط في حال التحول الى ديون معدومة. وهي تفكر أيضاً في وضع أرضية انتاج – أي حد أدنى لمبالغ الخطر في الأصول – تصل الى ما بين 60 في المئة الى 90 في المئة من الأرقام المحسوبة وفقاً للطريقة "القياسية".

وقال المشرفون والوزراء إن التغييرات يجب ألا ترتفع "بصورة بارزة" فوق "متطلبات الرسملة الاجمالية"، ولكن يتعين على بعض مؤسسات الاقراض توقع حدوث زيادة، كما أن الأسلوب القياسي المقترح – على سبيل المثال – يزن الرهونات العقارية السكنية التي تساوي ما بين 60 في المئة الى 80 في المئة من قيمة العقار عند 35 في المئة في الدانمرك أو ألمانيا حيث يكون التخلف عن السداد نادراً وتنطوي نماذج البنوك على قدر قليل من الخطر، وعندما تحتسب القروض من كل الأنواع يحتمل أن تكون الحسابات الداخلية للأصول المقيمة على أساس الخطر أقل من أرضية الانتاج.

ويقدر محللون في بنك مورغان ستانلي أن البنوك العالمية – غير الأميركية - قد تشهد ارتفاعاً في الأصول المعرضة للخطر بمعدل وسطي يصل الى ما بين 18 في المئة الى 30 في المئة وفقاً لمستوى أرضية الانتاج، وفي تلك الحالة تستدعي الحاجة وجود رأسمال اضافي يبلغ ما بين 250 مليار يورو الى 410 مليارات يورو، وهي أرقام عالية عندما تكون الأرباح خفيفة ويتسم موقف المستثمرين بالحذر والحيطة، كما سوف تكون مراجعات اللجنة لأخطار التشغيل والأسواق أكبر.

القيود الأميركية

وتشتكي البنوك الأوروبية من أنها مرغمة على العمل وفقاً لقيود على الطراز الأميركي – كما أن متطلبات رأس المال الأعلى سوف تعطل عمليات الاقراض والنمو – على الرغم من أن البحوث التي أجراها بنك التسويات الدولية تشير الى أن البنوك ذات الرسملة الأفضل تتمتع بتكلفة اقراض أدنى وقدرة أكبر على الاقراض وليس العكس.

وسوف تتأثر البنوك الأميركية بقدر أقل بالمقترحات المتعلقة بمخاطر الائتمان وهي تبيع معظم رهوناتها العقارية الى فاني مي وفريدي ماك وهما شركتان مملوكتان للحكومة فيما تحتفظ البنوك الأوروبية بها في سجلاتها. وإضافة الى ذلك فإن الشركات الأميركية تقترض من الأسواق وليس من البنوك. وتقول البنوك الأميركية إن عمليات الاشراف لديها في أعقاب الأزمة المالية العالمية كانت أكثر تقييداً مما كان الحال في أوروبا وأنها تمكنت من استعادة أوضاعها بصورة أسرع.

ويتحدث المسؤولون الأوروبيون عن الوضع أيضاً، إذ قال أندرياس دومبرت وهو مسؤول رفيع في بوندسبنك في ألمانيا خلال الشهر الماضي إن القيود كانت مشددة وانه لم تكن ثمة حاجة الى أرضية انتاج. وقد حذر دومبرت من أن البوندسبنك "ليس مستعداً للتوصل الى اتفاقية عند أي ثمن". كما قال فالديز دومبروفسكيز وهو مفوض الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي الذي سوف يضع التغييرات في قانون الاتحاد إن ثمة حاجة الى مزيد من العمل. (وبشكل منفصل وضع دومبروفيسكيز تشريعاً يهدف الى وضع القوانين الحالية قيد التنفيذ).

وربما تعطى البنوك المزيد من المرونة في استخدام النماذج من قبل الشركات ومؤسسات الاقراض وبدلاً من تطبيق القوانين ذاتها على الجميع يستطيع المشرفون في أوروبا تعديلها على أسس محلية، حيث يتعين على البنوك السويدية، على سبيل المثال، تحديد الرهونات العقارية عند 25 في المئة بحيث تخفف من التأثيرات المحتملة.