40 ألف سيارة في العاصمة مهددة بـ «سحب اللوحات» يومياً

البحث عن موقف في مدينة الكويت أصبح يشبه السعي وراء سراب يحسبه الظمآن ماء، لاسيما في أوقات الذورة، لأن هناك 40 ألف سيارة في العاصمة تواجه يوميا مخاطر سحب لوحاتها المعدنية، وفقا للإحصاءات التي تشير إلى دخول ما يقارب 100 ألف سيارة يوميا إلى مدينة الكويت، بينما الطاقة الاستيعابية للمواقف داخل العاصمة لا تتجاوز 60 ألفا على أقصى تقدير.

المعادلة المستحيلة بين توفير المواقف الكافية للسيارات، وتفعيل مواد قانون المرور بشأن سحب رخص السوق ولوحات المركبات للسيارات التي تعرقل حركة المرور، أثارت موجة استياء عارمة في العاصمة التي تعد أكثر المحافظات ازدحاما، ولاسيما مدينة الكويت، حيث تضم 13700 مؤسسة تجارية وفق إحصائية غرفة التجارة والصناعة، هذا إضافة الى الهيئات والوزارات الحكومية، كما أنه يتردد على المحافظة يوميا 325446 موظفا.

ويواجه أصحاب السيارات معضلة معقدة، بعد قرار وزارة الداخلية تفعيل المادة 42 من قانون المرور، فقد حصرهم القرار فى "الحارة المسدودة"، فإما سحب اللوحة المعدنية، وإما إيقاف السيارة فى المكان غير الممنوع.

ورغم تفعيل هذه المادة منذ أعوام فى منطقة الأحمدي، فإنه تم التراجع عنها بسبب الأزمات والمشكلات المرورية والاجتماعية التي سببها تنفيذ القرار، فهل تعيد "الداخلية" النظر في القرار، ولاسيما أن عواقبه جسيمة على المواطنين والمقيمين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في توفير مواقف للسيارات بالعاصمة.

وتعد مدينة الكويت أكثر المناطق تضررا من هذا القرار، نظرا للزحام الشديد الذي تعانيه، لما تضمه من دوائر حكومية كثيرة وأبراج ومقار كبرى الشركات والبنوك الرئيسية، إضافة إلى أكبر نسبة عاملين وموظفين.

ووفق الإحصائية المرورية لكاميرات المراقبة يوم الأربعاء 9 نوفمبر الماضي، فإن عدد المركبات التي دخلت مدينة الكويت بلغ 97041، فيما في عام 2015 بلغ عددها في محافظة العاصمة 694522 مركبة من إجمالي 1925168 في مختلف أنحاء البلاد، بما يعادل أكثر من ثلث السيارات، هذا بخلاف المركبات التي تدخل يوميا المدينة، لإنهاء معاملات، وقضاء مصالح داخل العاصمة.

المواقف العمومية

وكشف رئيس قسم المواقف بشركة إدارة المرافق العمومية محمد الشطي لـ"الجريدة"، أن عدد المواقف العمومية بالكويت يبلغ نحو 43 موقفا، منها 34 داخل محافظة العاصمة، بطاقة استيعابية 30 ألف سيارة.

وأضاف: "رغم أن ثلاثة أرباع المواقف العمومية خصصت لتخدم العاصمة، إضافة لأضعاف هذا العدد من المواقف الخاصة، فإنها تعاني تكدسا مروريا شديدا، خصوصا في ساعات الذروة، فالأماكن المخصصة للوقوف مكتظة، والفائض من السيارات ينتشر على الأرصفة وجوانب الطرقات، ما يجعله صيدا سهلا لرجال المرور المتحفزين لتنفيذ القانون".

وتابع: "وفق إحصائية الإدارة العامة للمرور للفترة من 30 أكتوبر حتى 5 الجاري تم تحصيل 41.945 مخالفة، وحجز 1408 مركبات، ما يعكس حجم النشاط العالي لإدارة المرور في محاولة ضبط الشوارع، خصوصا بعد تفعيل القرار نهاية أكتوبر الماضي".

من جانبه، رأى عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي، أن "البلدية غير جادة في تطوير المواقف وتوسعتها، رغم الدعوات المتكررة للالتفات لهذا الموضوع بشكل جاد"، مضيفا: "قمنا بتقديم مقترح بتخصيص جانب استثماري في طرح المواقف، لأنه سيكون محفزا رئيسا وعنصر جذب للمستثمرين، وبالتالي يحقق الغرض الأساسي، بتوفير سعة مكانية أكبر لوقوف السيارات، من خلال إنشاء مواقف جديدة، فيما لم يتم الرد على المقترح حتى الآن".

وأشار إلى أن العاصمة، كعينة من الكويت، تشتكي بشكل كبير من نقص المواقف، ولنا في محيط مجمع الوزارات خير مثال على الكارثة المرورية التي تعانيها المدينة.

حل الأزمة

ورصدت "الجريدة" رد فعل المواطنين على القرار، إذ قال الموظف بإحدى الدوائر الحكومية بمدينة الكويت محمد بورسلي، إن القضية أكبر من أن يحلها قرار من "الداخلية"، أو مخالفة على سيارة، حيث يجب حل أزمة الازدحام، إضافة إلى طبيعة الشوارع، التي صممت لتتحمل مليونا أو مليونا ونصف على أقصى تقدير، وليس أربعة ملايين نسمة.

وأضاف: "يجب على البلدية، خصوصا بمدينة الكويت، الإشراف على المباني ومراقبتها، للتأكد من أن المواقف الخاصة بالبناية كافية لعدد السيارات الخاصة بها، ومخالفة من لا يحسب حساب "مصافط" السيارات في بنايته، سواء كانت المباني حكومية أو تجارية أو خاصة".

مادة سحب اللوحات

تنص المادة 42 من قانون المرور، التي تم تفعيلها، على أنه "يجوز للمدير العام للإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها، أو الاثنين معاً، سحباً إدارياً لمدة أقصاها أربعة أشهر".