خطة تأهيل «ماسبيرو» بإشراف «جهات سيادية»

بعد نحو عامين من بدء الحديث عن هيكلة مبنى "اتحاد الإذاعة والتلفزيون"، الذي كان تابعاً لوزارة الإعلام الملغاة بحكم الدستور، كشف مصدر حكومي مسؤول أن جهاتٍ سيادية بدأت إعداد تصوّر كامل بشأن تطوير مبنى الاتحاد المعروف باسم "ماسبيرو"، وأنها سترفع بشأنه تقريراً شاملاً، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وكان وزير التخطيط أشرف العربي، قال إنه سيتم العمل على هيكلة المبنى، "ليكون نموذجاً يتم تطبيقه في أغلب المؤسسات الحكومية، التي تحتاج إلى تطوير"، بعد سنوات من تراجع إيرادات "ماسبيرو" الذي أسسه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عام 1960 كأول تلفزيون عربي، والذي عانى خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك ترهلا إداريا أدى إلى ارتفاع مديونيته لمصلحة بنك "الاستثمار القومي" إلى نحو 23 مليار جنيه.

وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه، إنه فور اعتماد "الهيئة الوطنية للإعلام" التي ستحل محل "اتحاد الإذاعة والتلفزيون"، سيتم دمج عدد من قنوات التلفزيون، بمشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هناك عروضاً من مستثمرين مصريين للمشاركة في تطوير ماسبيرو، وأن هناك قراراً نهائياً بخفض الأجور وخفض عدد العاملين في "ماسبيرو"، الذي يعمل فيه الآن نحو 34 ألف موظف وفني.

وكشف المصدر، أنه سيتم استغلال الاستديوهات المقامة في الدور الأول للمبنى، بتأجيرها لعدد من القنوات الخاصة، التي قدمت عروضاً للحكومة من قبل وعلى رأسها قناة "دي أو سي" و"أون تي في" إضافة إلى أن هناك معدات أيضاً طلبت قنوات فضائية استغلالها مقابل مبالغ مالية كبيرة، مضيفا: "بحلول 2020 ستتم إعادة هيكلة الأعداد الكبيرة لموظفي المبنى، وهناك من يتم التفاوض معهم للخروج وفق قاعدة المعاش المبكر، وهناك عمليات نقل ستتم إضافة إلى منع أية تعيينات جديدة في المبنى، إلا بقرار من رئيس الوزراء شخصياً وبتوقيعه".

وكانت مخاوف أثارت فزع آلاف العاملين في المبنى، بعد الإعلان عن تحويل قطاعاته إلى 4 شركات رأسمالية، تعمل في مجالات الإعلان "المرئي والمسموع والإنتاج والتسويق"، وهو ما بينه حديث المدير العام في القطاع الاقتصادي خالد السبكي، الذي اعتبر الخطة الجديدة محاولة لخصخصة "ماسبيرو" وبيعه للقطاع الخاص، مضيفا: "تحويل ماسبيرو إلى شركات سيؤثر على الهيكل الوظيفي بالكامل داخل المبنى، وسيتم تطبيق قانون الشركات على المبنى بدلاً من القانون 13".