سادت حالة من الغضب بين أصحاب مزارع الدواجن في مصر، بعد قرار رئيس الحكومة الاثنين الماضي، بإلغاء التعريفة الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة مدة 6 أشهر، واعتبروا القرار "خاطئاً"، وهدفه إرضاء مستوردي الدواجن، واصفين إياه بـ"القرار الكارثي"، وأكدوا أنه سيضر بالصناعة المحلية، ويدعم المنتج المستورد، ويعمل على إهدار نحو 400 مليون جنيه (نحو 22 مليون مليون دولار).

وانتقد مستشار وزير التموين الأسبق نادر نورالدين القرار، وقال إنه قرار خاطئ تماماً من جانب الحكومة التي لا تحسن إدارة أي أزمة، مضيفاً لـ"الجريدة": "القرار انصياع لرغبات التجار لتدمير صناعة الدواجن المصرية التي تنتج 90 في المئة من احتياجاتنا من الدواجن".

Ad

وأشار إلى أن منتجي الدواجن المصرية قرروا إيقاف التعامل مع الحكومة، ووقف توريد الدواجن بسعر مخفض لها، لافتاً إلى أن مربي الدواجن المصري يدفع جمارك على الأعلاف ومكوناتها من فول الصويا والذرة الصفراء، بينما مستوردو الدواجن معفون من الجمارك.

فيما أكد أستاذ أمراض الدواجن في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة أحمد حمودة، أن القرار يهدد عمل 5 ملايين عامل بقطاع الدواجن، كما يهدد استثمارات تصل إلى نحو 50 مليار جنيه، تمثل إجمالي حجم استثمارات الدواجن بسعر الدولار الحالي، مضيفاً لـ"الجريدة": "مستوردو الدواجن يستوردون أردأ الأنواع، ونسبة المياه في الدواجن المجمدة تصل إلى 10%".

وتابع حمودة: كان على الحكومة بدلاً من إصدار هذا القرار، أن تسعى إلى دعم الصويا والذرة، والعلف الذي وصلت أسعاره إلى 6500 جنيه للطن الواحد، لافتاً إلى أن دعم العلف سيؤدي بسهولة إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن من خلال المزارع الوطنية.

من جانبه، قال رئيس اتحاد منتجي الدواجن نبيل درويش، إن "القرار سيعمل على تدمير الثروة الداجنة المصرية، وسيؤدي إلى خفض قيمه الجنيه أمام الدولار، بعد إلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة، وزيادة الطلب على الدولار لاستيرادها"، داعياً الحكومة إلى دعم المنتج المحلي من الدواجن من خلال دعم الأعلاف، لما لها من دور كبير في رفع أسعار الدواجن، وكذلك دعم الأدوية والأمصال المستوردة، بدلاً من إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة.

رسمياً، قال رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، إن "قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك كان ضروريا ومرتبطا بتغيير سعر الصرف".
عادل زناتي مصر أخبار مصر