السجيني لـ الجريدة•: زيادة الرواتب ضرورة لمواجهة «التعويم»

• ما تفاصيل المبادرة التي أطلقتها لزيادة الرواتب؟

- المبادرة تهدف إلى رفع رواتب العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لتقليص الفارق بين الرواتب، وارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف، الذي تم اتخاذه من قبل الحكومة، للوصول إلى ما يمكن أن نطلق عليه السلم الاجتماعي.

• هل لديك اعتراضات على قرارات التعويم ورفع أسعار المحروقات؟

- كل من يطلع على بواطن وتفاصيل العملية الاقتصادية يعلم أن هذه القرارات صحيحة، وكان يجب أن يتم اتخاذها منذ حكومات الرئيس الأسبق حسني مبارك، والإشكالية هنا أننا في حاجة إلى أن نقرنها بحزمة من القرارات المساندة لها تخص الحماية الاجتماعية، لذلك لابد من رفع الرواتب من قبل الحكومة والقطاع الخاص، بنسبة 10 في المئة على الأقل، للرواتب دون أربعة آلاف جنيه.

• من مِن النواب ورجال الأعمال استجاب لهذه المبادرة؟

- تواصلت مع عدد من الشخصيات العامة والقيادية، على رأسها رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدي، بصفته رئيساً لاتحاد الصناعات، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فتحي مرسي، ووجدت إقبالاً من بعض رجال الأعمال عند طرحها، وبعض الزملاء في البرلمان أعلنوا دعمها، في حين قلل البعض من فرصة نجاحها، بحجة تعرض رجال الأعمال لخسائر بسبب ارتفاع الأسعار.

• ألا ترى أنه من الأجدى زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 1500 جنيه؟

- يجب أولاً تطبيق الحد الأدنى للأجور الحالي والمقدر بـ1200 جنيه شهرياً، ثم زيادته فيما بعد، فهناك إشكاليات في تطبيقه بعدد من القطاعات الحكومية، التي لا تلتزم به، ومن الممكن إصدار تشريع لتفعيل مبادرة زيادة الرواتب، وإلزام جميع الجهات بالحد الأدنى.

• في شأن آخر، متى تنتهي لجنة الإدارة المحلية من إعداد قانون المحليات؟

- نحن الآن نناقش هذا القانون من خلال أربعة مشروعات، من ضمنها مشروع قانون الحكومة، والذي تم التصديق عليه من مجلس الوزراء، وبناء عليه سيتم تنظيم جلسات استماع للمجتمع المدني، لأننا بالفعل خطونا خطوة مسبقة ولم ننتظر تحرك الحكومة، وأعتقد أننا قادرون على إنهاء قانون المحليات قبل نهاية هذا العام، وأتوقع أن تجرى انتخابات المجالس المحلية في الربع الأول من العام المقبل.

• كيف تقيم أداء وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر؟

- أداء وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية عليه بعض الملاحظات والتحفظات، لكن به أيضاً إيجابيات، فملف القمامة والنظافة فيه قصور كبير، والمناقشة بين الوزارة والنواب حول قانون الإدارة المحلية إيجابية جداً، الوزير أبدى استجابة للملاحظات والتوصيات، أما بالنسبة لمستوى اختيار المحافظين فوزير التنمية المحلية ليس المسؤول الأول عن اختيارهم، ولكنه يشارك في الترشيحات.