الفهد «كفيل» هيكي بقرض حسن!

في واقعة تبدو مفاجئة للكثيرين من العالمين ببواطن الأمور ومعرفتهم التامة بكيفية إدارة الهيئات الرياضية الدولية، وطرق إنفاق أموالها الطائلة، تداولت وسائل إعلام أجنبية معروفة أمس قرار اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) التي يترأسه الشيخ أحمد الفهد، والذي يبدو أنه بات يؤثر اللعب على المشكوف وليس من خلف الستار، دفع كفالة نائب رئيس "أنوك" رئيس اللجنة الأولمبية الأيرلندية، رئيس المجلس الأولمبي الأوروبي، باتريك هيكي، المالية، البالغة 440 ألف دولار، على شكل قرض ميسر من أجل المساعدة في إطلاق سراحه من قبل السلطات البرازيلية بعد اتهامه بجرائم منظمة بالتسويق لبيع تذاكر أولمبياد ريو بطرق غير مشروعة والتكسب غير المشروع، إضافة إلى السرقة وغسل الأموال والتهرب من دفع الضرائب.

حرص الفهد على هيكي

ونشرت النسخة الالكترونية لصحيفة "الأندبندت" البريطانية بالإضافة إلى موقع "إنسايد جيم" الالكتروني الشهير والمعني بالأخبار والأحداث الرياضية خبراً تناول بياناً أصدرته "أنوك" أمس، قالت فيه: "نستطيع أن نؤكد أن "أنوك" وافقت لأسباب إنسانية على دفع الكفالة لباتريك هيكي لمساعدته في العودة إلى دياره لأسباب طبية".

وأضاف البيان: "تمت الموافقة على القرار بالإجماع من قبل رئيس "أنوك" الشيخ أحمد الفهد وجميع نواب الرئيس عبر التصويت البريدي في 20 نوفمبر 2016".

وأوضح "أنوك" أن "الدفع سيتم على شكل قرض مؤقت، بحيث يمكن أن تلبي متطلبات باتريك هيكي لدفع كفالته والعودة إلى أيرلندا، ليتمكن من تلقي العلاج الطبي لمرض في القلب.

وتابع البيان: "شروط القرض مؤقتة تجعل من الواضح أنه يجب تسديدها إلى "أنوك" بالكامل، مشيراً إلى أنه "لأسباب قانونية، جميع البنود والشروط الأخرى المحيطة بدفع هذه الكفالة ستبقى سرية".

ويوضح البيان مدى حرص الفهد على هيكي، للدرجة التي دفعته إلى الحصول على موافقة أعضاء "أنوك" عبر البريد الإلكتروني، ويا ليته حرص على مصلحة الرياضة الكويتية وحمايتها من تعليق نشاطها، مثل حرصه على هيكي وأمثاله من الحلفاء الفاسدين.

يذكر أن هيكي البالغ من العمر 71 عاما، والذي نفى كل التهم الموجهة له يشغل منصب نائب رئيس "أنوك" ويرتبط بعلاقات وثيقة بأحمد الفهد، دفعت البعض إلى وصف هيكي بأنه "الصندوق الأسود" بالنسبة للفهد وكاتم أسراره، ويعتبر من المتسببين بشكل مباشر في تعليق نشاط الرياضة الكويتية، وفقا للقرار الذي صدر عن اللجنة الأولمبية الدولية في 27 أكتوبر عام 2015، بحجة عدم تماشي القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي الدولي.

الأموال تخصص لـ «الكفالة» لا للرياضة!

ومن المؤكد أن قرار القرض الذي ستصرفه "أنوك" لهيكي أثار العديد من علامات الاستفهام لدى كثيرين، لاسيما أنه تم القبض عليه خلال أولمبياد ريو دي جانيرو، وهي البطولة التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية، والتي لم تتحرك قيد أنملة من أجل العمل على إطلاق سراح هيكي، فيما قامت "أنوك" بقرار من أحمد الفهد بتحمل الكفالة من أجل الحفاظ على صديقه العزيز هيكي!

الواقعة التي تبنتها "أنوك"، أو بالأحرى أحمد الفهد، لكونه صاحب القرار الأول والأخير فيها، تعد حلقة جديدة من حلقات الفساد داخل الهيئات الرياضية الدولية، إذ إن الأموال الطائلة التي تمتلكها هذه الهيئات وبدلاً من أن تصرف على الارتقاء بالرياضة ودعم الرياضيين، نجدها توضع لدفع كفالة لشخص متهم بقضية تكسب غير مشروع من منظمات رياضية يفترض بـ "أنوك" ورئيسها حمايتها من الفاسدين، بدلاً من حمايتهم ومساعدتهم بالبحث عن مخارج لهم.

ومن المؤكد أن ما دفع الفهد لإطلاق توجيهاته بمنح هيكي القرض "الحسن" يعود بنا إلى المربع الأول، وهو مساهمة العجوز الأيرلندي في تنفيذ المطلوب منه، بشكل فعال، فيما يخص إيقاف نشاط الرياضة الكويتية بقرار ظالم ومتسرع، إلا أنه يخدم توجهات من يساعده اليوم!