اعتبر عدد من رؤساء نقابات العاملين في المؤسسات الحكومية مخرجات انتخابات مجلس الأمة الأخيرة كلمة قوية، وتعبيراً عن رغبة الشعب في التغيير، وردة فعل غاضبة لما شاهده من سلبيات المجلس السابق، لافتين إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة الشباب، واختيار الشعب الكويتي دلالة واضحة وصريحة على ذلك عن طريق انتخاب عدد منهم، مطالبين بأن تشمل الحكومة المقبلة وجوها جديدة من الوزراء، تواكب مخرجات الانتخابات بعيداً عن المحاصصة، وعودة الوزراء المؤزمين وغير الفاعلين."الجريدة" استطلعت آراء عدد من رؤساء نقابات العاملين في الجهات الحكومية، حيث قال نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سعيد الهاجري، إن "الشعب الكويتي في الانتخابات الأخيرة انتفض على المجلس السابق، ومن خلال مخرجات الانتخابات هناك دلالة واضحة انها مرحلة الشباب، وصاحب السمو قال انها مرحلة خطيرة وتحتاج إلى جهود شباب لتحقيق الاستقرار". وأشار إلى أن "التشكيل الحكومي لابد أن يواكب مخرجات الشعب بعيداً عن المحاصصة والمجاملات، والأكفاء كثر لشغل المناصب الوزارية"، لافتاً إلى "أننا نمتلك من يستطيعون تغطية الأماكن اذا أرادوا الأخذ برأينا في جميع المجالات الوزارية"، قائلاً إن "الشعب وقف بشكل واضح وأعلنها، ولا داعي لعودة بعض الوزراء، خصوصاً من عليهم ملاحظات كثيرة وغير فاعلين في وزاراتهم"، داعياً الحكومة إلى أن تعي نسبة التغيير الذي قام بها الشعب على النواب وتقوم بتغيير ٧٠ في المئة على الأقل من الوزراء السابقين. من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية علي التويجري، إن "تشكيلة ومخرجات الانتخابات جميلة ومتنوعة، وتحمل وجوها شابة مجتمعة مع عناصر خبرة وتعتبر متناسقة نوعاً ما وتحمل على عاتقها آمال الشارع الكويتي"، موضحاً أن تشكيلة الحكومة المقبلة لابد أن تبتعد عن الوزراء المؤزمين وتوازي تشكيلة المجلس المقبلة، مضيفاً انه من المفترض عدم عودة العديد من الوزراء في الحكومة السابقة، حتى تتماشى مع نسبة التغيير. وأوضح أن العمل النقابي قادر على أن يؤهل العديد من الكفاءات والطاقات المثرية للعمل الوزاري، آملاً المزيد من التقدم والازدهار من خلال الوجوه الشابة، التي تعتبر لبنة وحجر أساس للتنمية.
رغبة شعبية
بدوره، قال رئيس نقابة العاملين في وزارة النفط عادل حجب، إن "نتائج الانتخابات أتت معبرة عن الرغبة الشعبية في التغيير، حيث كانت النسبة كبيرة ومعبرة عن صوت الشباب الواعي"، مضيفاً "اننا نأمل من النواب الشباب الابتعاد عن الصراعات الجانبية التي لا تسمن ولا تغني، والالتفات إلى ما يهم المواطن، والتصدي لكل ما يمسه، وحماية المكتسبات الشعبية التي كفلها الدستور"، متمنيا منهم تفعيل الرقابة الحقيقية، وتقويم الاعوجاج الحكومي.وتابع "ان هناك العديد من القضايا التي تنتظر النواب الجدد من اهمها اعادة الجناسي المسحوبة، وسن قوانين تمنع العبث بالمواطنة، وايقاف الهجمة الحكومية على جيب المواطن كوقف رفع الدعوم وتعديل القوانين التي تقيد الحريات والشخصانية كقانون منع المسيء، وتعديل النظام الانتخابي". أما بالنسبة للتشكيل الحكومي فذكر حجب أن الشعب الكويتي يتطلع الى ان يكون التشكيل الحكومي معبراً عن آمال المواطنين، بعيداً عن المحاصصة والترضيات والمجاملات السياسية، متابعاً "نريد حكومة رجال دولة قادرين على القيام بمهامهم في ظل الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة، والظروف الاقتصادية الحالية، للوصول إلى التنمية الحقيقبة التي يتمناها المواطن".مرحلة سيئة
من جانب آخر، قال رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك أحمد عقلة، إن "مخرجات الانتخابات جيدة، وكانت متوقعة من ناحية التغيير الكبير الذي حصل بها، نتيجة الاستياء الشعبي على المجلس السابق وأدائه، مما أدى إلى سقوط العديد من النواب"، مشيراً إلى أن العمل النقابي لا يستطيع فرض أسماء معينة بالتشكيل الوزاري، متابعا انه "لم يحن الوقت بعد للعمل النقابي من الزج بأحد من الحركة العمالية في شغل منصب وزير، بحيث يكون هذا الوزير من صلب المؤسسات وملما بكل القضايا التي تتعلق بالوزارة المكلفة له".وذكر عقلة أن العمل النقابي يمر بمرحلة سيئة جداً لا يمكن من خلالها التأثير على الحكومة، مؤكداً أن بعض مجالس الإدارات في العمل النقابي محتكرة، حيث لا يكون التغيير برغبة الموظفين والعاملين، وهذا الأمر أضعفها كثيراً، موضحاً أن "مجالس النقابات لابد أن تكون نائبة عن العاملين بالمؤسسة، حتى تمثل الدور المطلوب، وللاسف هناك نقابات لوائحها تصب في تقييد الحرية والعمل النقابي الحقيقي".بدوره، قام رئيس نقابة العاملين في وزارة المالية زويد المطيري بتهنئة الشيخ جابر المبارك بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق والنجاح في إدارة شؤون البلاد، مبينا أن مخرجات مجلس الأمة مقبولة، خصوصا بفوز عدد من خيرة الشباب والأعضاء المخضرمين. وشدد على أهمية الاعتناء بقضايا المواطن وعلى رأسها ضبط ارتفاع الأسعار، ومنها البنزين والكهرباء والماء، والنهوض بالتعليم والاهتمام بالموارد البشرية، وحل القضية الإسكانية، وكل ما يتعلق بدعم الاقتصاد الكويتي، وان يكون اختيار الوزراء وفقاً للكفاءة والخبرة، وأن يلبي طموحات ومخرجات الشعب الكويتي بشكل قادر على إدارة شؤون الدولة بكفاءة عالية بعيداً عن المجاملة والمحاصصة.