قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن الهيئة العامة للاستثمار، ستساهم بمبالغ جديدة مع شركات محلية، ضمن برنامج المحفظة الوطنية، التي تسند فيها مهام استثمار جزء من الفوائض والمبالغ لديها لشركات تتوافق مع سياساتها.ووفق المصادر، فإن الهيئة لا تحفظ لديها تجاه السوق المحلي أو أي شركة، في حين يتمثل المعيار لذلك في الفرص والقناعة بالشركة وكفاءتها. وذكرت أن هناك عدداً من الشركات المدرجة وغير المدرجة تتنافس لدى الهيئة حالياً للحصول على أي مساهمات أو مبالغ منها لاستثمارها وإدارتها في السوق المحلي، ومنها شركات تتابع منذ فترة طويلة تحديث بياناتها وتزويد الهيئة فصلياً بنتائجها وتطورات المركز المالي لديها.في المقابل، أفادت مصادر معنية بأن هيئة الاستثمار تدرس بعناية الملفات، التي تردها وتضع الشركة تحت المراقبة لفترة، مشيرة إلى عدم وجود تحفظ لديها على أي شركة بعينها، سوى أن الأداء والاستقرار وسمعة الإدارة والجهاز التنفيذي ونتائج أعمال الشركة تشكل في المجمل الفيصل في اتخاذ قرارات إسناد مبالغ لهذه الشركة أو تلك.ولفتت إلى أن الهيئة تتبع استراتيجية جديدة حالياً في هذا الصدد، بدأت من استحداث مؤشر «إس آند بي»، الذي انفردت «الجريدة» بنشر مكوناته، وتقيس الأداء وفقاً لمعايير عالمية سواء لناحية الأداء أو حسابات المخاطر.وأفادت المصادر، بأن حجم الشركات المحلية، التي تدير أموالاً للهيئة حالياً في السوق المحلي أو الخليجي يبلغ نحو 6 شركات، وهو عدد جيد، علماً أنه سبق أن تم سحب 30 مليون دينار، من شركة استثمارية كانت حصلت على جزء من المحفظة الوطنية نتيجة تعثرات مالية لمجموعتها. وبينت أن الشركات آنفة الذكر غير مدرجة لكن أداءها جيد وإداراتها مستقرة وتحقق نتائج سنوياً مرضية للمساهمين.في سياق آخر، كشفت مصادر استثمارية أن العديد من المحافظ والصناديق قامت بعملية هيكلة استراتيجية لمكوناتها الاستثمارية، حيث بدأت تعمل وفقاً للنهج، التي تتبعه الهيئة مع الجهات التي تساهم معها.
دوران الأسهم الممتازة
وشهدت الأسهم الممتازة، أو التي حددتها الهيئة ضمن مكونات مؤشر «إس آند بي» معدلات دوران جيدة في الأشهر الأخيرة وخرجت غالبيتها من حالة الركود، التي كانت تسيطر عليها لمصلحة الأسهم الرخيصة التي تتمتع بأعلى معدلات الدوران منذ سنوات، نظراً إلى مرونة البيع والشراء وإقبال المضاربين عليها أكثر من غيرها. لكن توجيه السيولة المؤسسية لشريحة من الأسهم والشركات المدرجة المكونة للمؤشر السيادي الحكومي أعاد لتلك الأسهم جاذبيتها، لأنها تتميز بعدة معطيات، هي أنها غير متعثرة وتملك أصولاً جيدة ومدرة، ولديها مصادر إيرادية وأرباح واضحة ومستقرة. وللإشارة فإن قيمة تداولات 10 أسهم من مكونات مؤشر «إس آند بي»، بلغت منذ بداية العام الحالي 1.231 مليار دينار، كأعلى مستويات قيمة، مما يعكس استهداف السيولة طويلة الأجل للأسهم عالية الجودة، ويعكس أيضاً مستويات التركيز عليها من جانب السيولة المؤسسية بشكل كبير، خصوصاً أن تلك المبالغ تفوق قدرات وإمكانات الأفراد المضاربين، الذين يستهدفون أسهماً أقل من مستوى 50 فلساً فقط.توفيق النسب
في سياق متصل، أفادت مصادر بأن الجهات، التي تساهم معها الهيئة، انتهت من توفيق نسب استثماراتها حسب المؤشر، الذي تعتمده الهيئة وباتت متوافقة تماماً، فضلاً عن نسب السيولة، التي تحتفظ بها لزوم الفرص، التي قد تطرأ أو تتاح حسب رؤية مدير المحفظة أو الصندوق. وسترفع كل الجهات المعنية بإدارة الأموال تقاريرها التفصيلية السنوية بنهاية شهر ديسمبر الجاري إلى الهيئة لإطلاعها على البيانات والنتائج.فوئد إدارة أموال الهيئة
اعتبرت مصادر استثمارية، أن من أهم وأبرز فوائد إدارة أموال هيئة الاستثمار، وإشراك قاعدة كبيرة من الشركات المحلية في جزء من سيولتها يعزز تحفظ هذه الشركات وإعلاء إدارة المخاطر والتحفظ الشديد إضافة إلى الالتزام بمعايير الحوكمة، لاسيما أنها أحد الأركان، التي تركز عليها الهيئة عند منح الأموال.كما أن تلك الشركات تسعى دائماً إلى الالتزام بسجلها نظيفاً من أي مخالفات رقابية، وتبتعد عن أي مخاطر وتركز على تحقيق عوائد مستقرة من فرص استثمارية حقيقية ومتحفظة.بالتالي، تعتبر المصادر المالية توسعة قاعدة إشراك الشركات ذات فوائد عالية لتحسين كفاءة قطاع إدارة الأصول، هذا فضلاً عن تبادل الخبرات والنماذج العالمية، التي تتعاطى على أساسها الهيئة في الأسواق العالمية وتطلب الالتزام بها. كما تحفز الشركات على الاستعانة بأصحاب الخبرات والكوادر ذات الكفاءة، كمعيار أساسي، إضافة إلى التنافس الإيجابي عموماً في السوق للارتقاء بتصنيفات ووضع الشركة عموماً.ووفق المصادر فإن تعدد مديري الاستثمار المتعاونين مع الهيئة يمثل في حد ذاته توزيعاً للمخاطر، ويقلل منها إلى أقصى درجة ممكنة نتيجة تباين الإدارات والمدراس.في المقابل، ستنافس شريحة من الشركات المدرجة أيضاً لاعتمادها ضمن مكونات مؤشرات الهيئة، ما سيجعل إدارات بعض الشركات مهتمة بتحسين أوضاعها ومؤشراتها المالية والرقابية عموماً، لاسيما أن انضمام أي من الشركات لمثل هذه المؤشرات يعكس جملة أبعاد إيجابية ويمنح الشركة سمعة جيدة.قنوات المساهمة الجديدة
تبدو أمام الهيئة فرص للمساهمة مع شركات جديدة، تتمثل في إسناد محافظ بنفس المستويات السابقة بقيمة 50 مليون دينار، كمحفظة للسوق المحلي أو الأسواق الخليجية في سياق التنوع. أيضاً المساهمة بنسبة 50 في المئة من صانع السوق المحتمل أن يشهد السوق تأسيس نحو ثلاث شركات خلال 2016 بقيمة 30 مليون دينار كويتي كحد أدنى إذ تشترط هيئة أسواق المال 10 ملايين كرأسمال لصانع السوق، الذي يطلب الترخيص.أيضاً قد تشهد بعض المحافظ القائمة زيادة في المبالغ، استناداً إلى الأداء أو تنويع الأداة، حيث توجد محفظة عقارية لدى إحدى الشركات الاستثمارية حالياً.