مساهمو الشركات المنسحبة من الإدراج يهملون التظلم !

كشفت دراسة إحصائية تخص ملف الشركات المنسحبة من مقصورة الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، أن المساهمين في هذه الشركات لم يتقدموا بأي تظلم أو شكاوى إلى هيئة أسواق المال بشأن قرارات الجمعية العمومية، على الرغم من التصويت عليها من أغلبية حملة الأسهم.

وقال مصدر رقابي، إن غالبية المساهمين والمتضررين عموماً بما فيهم القطاع المصرفي، في الغالب تكون لديهم رهونات أسهم مدرجة وتتأثر بالانسحاب نتيجة صعوبات التسييل، لكن لم يسبق أن تقدم أي دائن أو راهن أسهم بتظلم أمام الجهات الرقابية.

وأضاف أن هناك حالات محدودة جداً تقدمت بتظلمات قانونية وتمت دراستها والنظر في أبعادها وتأثيراتها، واتخذت بشأنها قرارات، ما يعني أن هناك قصوراً شديداً يتحمله حامل السهم .

واستغربت مصادر اكتفاء المساهمين "بالتحلطم" رغم أن أبواب هيئة أسواق المال مفتوحة أمام الجميع وتتلقى كل الشكاوى والتظلمات من الأفراد والشركات على حد سواء، وتتخذ الإجراءات المناسبة بعد الدراسة والتقييم والبحث من الجهات المعنية وتتعامل بمنتهى الجدية مع كل ما يردها من شكاوى أو تظلمات أو معلومات تخص ملف التداولات والسوق عموماً.

في سياق آخر، أشارت مصادر إلى أن هناك مقترحات تتبناها أطراف عدة ستجد طريقها إلى النقاش في القريب من شأنها أن تشجع كثيراً من الشركات والكيانات العائلية الناجحة على إدراج أسهمها وإتاحة جزء منها للمساهمين، حيث يتبلور المشروع في ربط تنفيذ أي مشاريع حكومية أو منافسة أي شركة على طروحات الجهات الحكومية بأن تكون مدرجة في السوق المالي، وهو ما قد يشجع شريحة غير قليلة من الشركات على أن تجد طريقها إلى السوق، وتتخلى عن نسبة من أسهمها للطرح العام في البورصة.

وذكرت المصادر أن ضعف المحفزات حالياً لا يشجع على إدراجات كبرى، خصوصاً من الشركات ذات المواصفات المالية المطلوبة في ظل الظروف الراهنة لاسيما الشركات، التي لديها "بزنس" وتتميز بنشاط تشغيلي واضح.

وتراقب تلك الشركات السوق وما يعانيه من ضعف شهية الاستثمار وضعف السيولة، التي تستهدف الأسهم، حيث تتوزع بين ودائع أو عقار.

وتلفت المصادر إلى أن أحد أبرز المحفزات، التي يمكن أن تحقق أكثر من هدف في آن واحد، هو تحفيز الشركات عبر ربط مشاركتها بالمشاريع الحكومية بالإدراج، مما سيعيد السوق إلى نشاط حقيقي وفعلي وتوفير فرص ذات جدوى عالية.

الأمر الآخر، أن هذا الأمر سيعدل من أوضاع عدد من الجهات أهمها شركة البورصة، وقطاع الوساطة، كذلك الشركة الكويتية للمقاصة، إضافة إلى هيئة أسواق المال بطريق غير مباشر.

كما سيكون من أكبر المحفزات، التي ستجذب سيولة خارجية للاستثمار في السوق، لاسيما الصناديق الكبرى والمحافظ الاستثمارية المتحفظة، التي تبحث عن استثمار آمن وتوزيعات مستقرة وليس مضاربات ساخنة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة أسواق المال تنجز دراسة شاملة حول عملية الانسحاب الاختياري من الإدراج بالبورصة، وتسارع الشركات بالانسحاب بشكل بات يشكل ظاهرة بل هاجس لصغار المساهمين والمستثمرين سواء في الداخل والخارج إضافة إلى البنوك.