استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مشيرا إلى أنه مضى على تحرير الكويت حوالي 25 عاما، أجريت خلالها 11 جولة انتخابية، منها 7 في السنوات الـ 11 الأخيرة (2006-2016)، بمعدل جولة انتخابية كل سنة وأكثر قليلاً من نصف السنة (1.57 سنة)، وانخفض معدل نسبة المقترعين إلى 59.1 في المئة، فيما بلغ المعدل ثلاث سنوات ونصف السنة للفترة من 1992-2003، التي أجريت خلالها 4 جولات انتخابية، وبلغ معدل نسبة المقترعين خلالها نحو 81.5 في المئة.

وأشار إلى أن تسارع تكرار الجولات في الحقبة الأخيرة مؤشر على تراجع النهج الديمقراطي، ودليل على حالة عدم الاستقرار، ونتائج انتخابات نوفمبر 2016 توحي بقوة على رد فعل غاضب على استشراء الفساد، وغياب النهج التنموي، والشعور بقلق حول المستقبل.

Ad

ولفت التقرير إلى أن نسبة التغيير في عدد الأعضاء للمجلس الحالي بلغت 60 في المئة، أو ثاني أعلى نسبة بعد المجلس المبطل الثاني (ديسمبر 2012)، وكان مجلسا استثنائيا بلغت نسبة المقترعين فيه 39.6 في المئة، أي الأدنى بعد المجلس الوطني لعام 1990، وبلغ عدد العازفين عن الترشيح من أعضاء المجلس الذي سبقه والذين يملكون فرصا كبيرة للنجاح رقما قياسيا.

ضعف الإنجاز

وقال "الشال" إن التغيير الحالي قريب مما حدث في انتخابات فبراير 2012، أي جاء عقابا لكل من المجلس والحكومة السابقين، فتغيير 30 نائبا، وسقوط وزيرين ضمنهم، مؤشر على حجم الغضب لدى الناخبين على استشراء الفساد وضعف الإنجاز وانقلاب الأولويات.

وتابع: "سيحصد البلد ميزات هذا التغيير، إن تمت قراءة الرسالة بشكل صحيح، وواكبه تغيير جوهري في نهج وشخوص الحكومة القادمة التي لديها أضعاف ما لدى المجلس من سلطة، شاملا مشاركتها بنحو 14 وزيرا معينا في مجلس الأمة، والمؤشرات الأولى توحي بعكس ذلك".

وأضاف التقرير: "إن لم تُفهم الرسالة، فسوف يتحول مجلس الأمة إلى ساحة حرب، بداياتها مواجهات لتغيير قوانين ونهج حاولت بهما الحكومة والمجلس السابقان ضرب وإقصاء خصومهما، ونجحا ظاهريا، وكانت نتائج الانتخابات مؤشرا قاطعا على فشلهما على أرض الواقع".

وذكر أنه في ظل الانحسار الشديد في قدرة البلد المالية، ومع الحروب المباشرة وحروب الوكالة في الجوار، وانحسار أهمية النفط المحتملة في سوق الطاقة في المستقبل، من المؤكد أن الكويت لن تحتمل أجواء الصدام والمزيد من تفتيت الجبهة الداخلية.

وأكد أن الصدام سيؤدي إلى فشل أي جهد للإصلاح المالي والاقتصادي، إضافة إلى المزيد من استشراء الفساد، لشراء ديمومة الحكومة، وخلاصة المستقبل القريب، هي حل جديد لمجلس الأمة وغضب مكبوت وفوضى سياسية، ولا نملك سوى الأمل بوقف سيل الفرص الضائعة، وقراءة الرسالة بشكل صحيح، فمع كل فرصة ضائعة ترتفع كلفة الإصلاح، وتتضاءل معها فرص نجاحه، فالعضل يضمر، والعقل شبه غائب، والمرجح للأسف استنساخ الحكومة السابقة، حتى إن تغير بعض أو غالبية شخوصها.
تقرير الشال الاقتصادي