12.3 مليار دينار الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية

ذكر تقرير "الشال" أنه بانتهاء نوفمبر الماضي، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2016/2017، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر نحو 41.5 دولارا أميركيا للبرميل، منخفضاً بما قيمته نحو 5 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو 10.8 في المئة، عن معدل شهر أكتوبر البالغ نحو 46.5 دولارا للبرميل، وهو يزيد بنحو 6.5 دولارات، أي بما نسبته نحو 18.6 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولارا للبرميل.

ولفت إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 41.7 دولارا للبرميل، وهو أدنى بنحو -8.2 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو -16.4 في المئة، من معدل سعر البرميل للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الفائتة البالغ نحو 49.9 دولاراً.

وأضاف "كانت السنة المالية الفائتة 2015/2016، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 42.7 دولاراً، أي أن معدل سعر البرميل للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنحو -2.4 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة".

وذكر التقرير "يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في نوفمبر، بما قيمته نحو 1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 12.3 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.7 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليارات، ومع إضافة نحو 1.6 مليار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 13.9 مليارا".

وأضاف "بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 18.9 مليارا، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 عجزاً، بحدود 5 مليارات دينار، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية، أو نحو 4 أشهر قادمة، وعلى احتمال ضبط النفقات المقدرة، أي تحقيق نسبة وفر فيها".

وفي خلاصة، بات العجز المالي حقيقيا ومتكررا، وإلى جانب حتمية زيادة المصروفات في المستقبل بحكم زيادة السكان ومعدلات التضخم، سيضاف بند جديد ومتزايد لسداد أقساط القروض وفوائدها، وأي وهم بأن الأوضاع المالية للبلد مريحة، بما يدفع الإدارة العامة الجديدة للتغاضي عن جهود الإصلاح، ستكون تداعياته وخيمة في المستقبل القريب.