4% نمو موجودات «برقان» في 9 أشهر

أعلن بنك برقان نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، ‏بلغ نحو 48.1 مليون دينار، وبانخفاض بلغ نحو 18.1 مليونا، أو ما يعادل 27.4 في المئة، ‏مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، البالغ نحو 66.2 مليونا. ويعود معظم الانخفاض في ربحية البنك إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية، مقابل ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وبذلك انخفض الربح التشغيلي للبنك بنحو 12.8 في المئة، أو ما يعادل 13 مليون دينار.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية، بنحو 12 مليون دينار، أي بنسبة 6.6 في المئة، حين بلغت نحو 169.1 مليونا، مقارنة بنحو 181.1 مليونا، للفترة نفسها من عام 2015. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض معظم بنود الإيرادات التشغيلية، منها انخفاض بند صافي الربح من العملات الأجنبية بنحو 15.3 مليون دينار، أي ما نسبته 61.2 في المئة، وصولا إلى نحو 9.7 ملايين دينار (وتمثل نحو 5.7 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 24.9 مليونا (نحو 13.7 في المئة من الإجمالي).

وانخفض أيضا بند صافي الإيرادات الأخرى بنحو 2.6 مليون دينار، وصولا إلى نحو 2.8 مليون، بعد أن كان عند نحو 5.3 ملايين. بينما ارتفع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 7.9 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 10.3 ملايين، مقارنة بنحو 2.4 مليون.

المصروفات التشغيلية

من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية (مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى)، بنحو 993 ألف دينار، أو بنسبة 1.2 في المئة، عندما بلغت نحو 80.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 79.7 مليونا. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.7 في المئة، بعد أن كانت نحو 44 في المئة.

وانخفضت جملة المخصصات بنحو 768 ألف دينار، أو نحو 2.2 في المئة، عندما بلغت نحو 33.8 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 34.6 مليونا، وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح إلى نحو 20.6 في المئة، مقارنة بنحو 34.1 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2015.

موجودات البنك

وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 274.9 مليون دينار، ‏أو ما نسبته 4 في المئة، لتبلغ نحو 7.100 مليارات دينار، مقابل نحو 6.825 مليارات، في نهاية عام 2015، ولكنها انخفضت بنحو 753.8 مليونا، أي بنسبة بلغت نحو 9.6 في المئة، لو تمت مقارنتها بإجمالي الموجودات ‏للفترة نفسها من عام 2015، حين بلغت نحو 7.853 مليارات.

وارتفع حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 6 في المئة، إلى نحو ‏4.254 مليار دينار (59.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2015، ‏نحو 4.012 مليارات (58.8 في المئة من إجمالي الموجودات). ولو قارنا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي، سنرى أنها قد حققت انخفاضا، قاربت نسبته 3.4 في المئة، إذ كانت حينها نحو 4.404 مليارات (56.1 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة القروض إلى الودائع والأرصدة الأخرى نحو 75.3 في المئة، مقارنة بنحو 68.1 في المئة.

مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا، بلغت قيمته 290 مليون دينار، ونسبته 4.8 في المئة، لتصل إلى نحو 6.278 مليارات، بعد أن كانت 5.988 مليارات، في نهاية عام 2015. ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، نلاحظ انخفاضها بنحو 633.3 مليون دينار، أو بنسبة 9.2 في المئة، حين بلغت آنذاك نحو 6.912 مليارات. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.4 في المئة، مقارنة بنحو 88 في المئة.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي إلى انخفاضها جميعها، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 10.3 في المئة، مقابل 12.1 في المئة، وانخفض، أيضا، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 31.3 في المئة، بعد أن كان عند 44.1 في المئة، وانخفض مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 0.9 في المئة، قياسا بنحو 1.1 في المئة، وانخفضت ربحية السهم الأساسية والمخففة-الخاصة بمساهمي البنك (‏EPS‏) إلى نحو 18.6 فلسا، مقابل 23.7 فلسا في سبتمبر 2015.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13.1 مرة، مقارنة بنحو 12.2 مرة، نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنحو 21.5 في المئة، مقارنة بمستواها في القترة نفسها من عام 2015، في المقابل، تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 15.6 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2015. وبلغ مؤشر السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 0.81 مرة، مقارنة بنحو 0.84 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.