باستضافة كريمة من غرف تجارة وصناعة قطر في العاصمة الدوحة بدولة قطر الشقيقة، عُقد الاجتماع التاسع والأربعون لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الخميس الماضي بفندق الشيراتون، وترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع علي محمد ثنيان الغانم – رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ويرافقه كل من: أسامة محمد النصف – عضو هيئة مكتب الغرفة، ومحمد حمود الفجي- عضو مجلس الإدارة، رباح عبدالرحمن الرباح – المدير العام للغرفة، م. صقر عيسى المناعي – مدير إدارة الهندسة والصيانة، خالد يوسف المانع - م. مدير إدارة العلاقات العامة والمعارض.وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي، وكان أبرزها: التصديق على محضر الاجتماع (48) لمجلس الاتحاد، والاطلاع على تقرير متابعة وتوصيات الاجتماع (48)، بالإضافة إلى توصيات الاجتماع (40) للجنة القيادات التنفيذية المنعقد بتاريخ 15 نوفمبر 2016 بالدوحة.
استمرار التحديات
كما اطلع الأعضاء على مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2017، والذي جاءه بناء على رؤية الاتحاد بتعزيز تسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية من خلال رسالته في العمل على توفير البيئة المناسبة، لتطوير إدارة القطاع الخاص الخليجي، حيث تضمن الرنامج عدة نقاط أهمها: استمرار التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص، بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتطورات السياسية في عدد من الدول العربية، التعاون مع المنظمات الخليجية والعربية والعالمية، تفعيل الفعاليات التي تنظمها مثل الاجتماعات والملتقيات وورش العمل التي تناقش قضايا تحديات القطاع الخاص، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية الحالية والمستقبلية، بالإضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص في توظيف المواطنين الخليجيين.كما سلط الاجتماع الضوء على آخر تطورات تشييد برج الاتحاد الجديد من خلال متابعة البرنامج الزمني المعد له، ومناقشة تقارير الاستشاري الهندسي للاتحاد لمعرفة استكمال الخطوات التكميلية للمشروع.واستعرض الاجتماع تقرير الأمانة العامة للاتحاد حول الخطوات المتخذة بإعلان دراسة الاتحاد الجمركي، وتمت مناقشة العروض المقدمة من بيوت الخبرة، تنفيذاً إلى قرار مجلس الاتحاد السابق (48) المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2016 في إمارة رأس الخيمة.ومن جانب آخر، قدم عبدالله الخلف من إدارة الرأي والقضايا في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عرضا تقديميا حول قانون العدالة في مواجهة الإرهاب (جاستا)، الذي أصدره الكونغرس الأميركي، بناء على طلب تقدمت به الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف معرفة موقف دول المجلس التعاون الذي يعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول من جهة، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول من جهة اخرى.وهذا الأمر يعتبر مبدأ ثابتا في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروع جدول أعمال الاجتماع القادم (50)، ومشروع جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية (41) والمقرر عقده بدولة الكويت.وتشرف رؤساء الغرف الخليجية بلقاء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.