المغرب يتجه لتعويم الدرهم وصندوق النقد متفائل

قال صندوق النقد الدولي إن الدرهم المغربي لن يهبط فور تبني سلطات المملكة نظاما مرنا لسعر الصرف.

ويعمل المغرب، أكبر مستورد للطاقة في المنطقة، مع بعثة من خبراء صندوق النقد هذا العام، على تحرير نظام عملته، في ظل هبوط أسعار النفط العالمية الذي ساهم في تعزيز ماليته العامة.

وذكر نيكولا بلانشيه، رئيس بعثة الصندوق إلى المغرب في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، «نعتقد أن الدرهم عند مستوى متوازن... الأمر ليس أكيدا، لكننا لا نتوقع انحرافا كبيرا بعد الإصلاح».

وأوضح بلانشيه، للصحافيين في الرباط، بعد انتهاء زيارة بعثة الصندوق للمملكة، «سيكون الإصلاح تدريجيا... ولا نتوقع تقلبات لأن جميع الظروف اللازمة للانتقال السلس متوفرة»، وفقاً لما نقلته «رويترز».

وأضاف أن الاحتياطات الأجنبية للمغرب كبيرة، وأن السلطات اختارت الوقت المناسب لبدء الإصلاح في ظل تحسن ماليتها العامة. وتجاوزت الاحتياطات الأجنبية المغربية 251 مليار درهم (25.25 مليار دولار) في نهاية أكتوبر، بما يكفي لتغطية واردات أكثر من سبعة أشهر. وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن ترتفع الاحتياطات لتكفي ثمانية أشهر بحلول نهاية 2017.

وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط عند مستوى مرجح باليورو بنسبة 60 في المئة، وبالدولار بنسبة 40 في المئة. ويخطط البنك المركزي لتخفيف الربط والسماح للعملة بالتداول في نطاق ضيق.

وسيتم توسيع نطاق تداول العملة تدريجيا، مع التخطيط للتخلي الكامل عن الربط في غضون سنوات قليلة، بناء على رد فعل السوق.

وفضلا عن تحرير العملة، يأمل البنك المركزي أيضا تبني سياسة لاستهداف مستوى محدد للتضخم.

وبذل المغرب بالفعل أكثر من أي بلد آخر في شمال إفريقيا جهودا لتبني إصلاحات اقتصادية، وخفض العجز وإنهاء دعم الوقود، وتجميد التعيين بالقطاع العام.