حددت المحكمة الإدارية العليا، أمس السبت، جلسة الغد لنظر استشكالين جديدين من «هيئة قضايا الدولة»، نيابة عن رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، لوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت، في نوفمبر الماضي، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة - الجهة الممثلة للحكومة- المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، لحين الفصل في طعن الدستورية، كما قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم.

وكانت «القضاء الإداري» قد أصدرت في يونيو الماضي، حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية، التي وقعت بالأحرف الأولى بين مصر والمملكة، مطلع أبريل الماضي، لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم، أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
Ad