أكدت مراقبة المتابعة والتنسيق في مكتب وزير التجارة والصناعة ومدير إدارة النافذة الواحدة عدوية الفيلكاوي أن نسبة التحسن في مؤشر بيئة الأعمال لن يقل عن 40 في المئة بالنسبة لترتيب دولة الكويت فيه، استنادا إلى العديد من التغيرات والتطورات التي حدثت وستحدث حتى وقت إعداد التصنيف القادم آخر مايو القادم، مضيفةً أنه بنهاية 2017، ستكون 90 في المئة من الخدمات المرتبطة بالشركات "مميكنة" تماماً وبدون أوراق، على الموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة، وفي غضون الشهر الجاري سنكون قد فعلنا خدمة التوقيع الإلكتروني.وقالت الفيلكاوي، في تصريح لـ"الجريدة"، إنه "إذا أكملنا بقية الخطط الموضوعة لتطوير هذا القطاع فإننا سنتقدم أيضاً في المؤشر ذاته"، موضحةً أن التراجع في المؤشر الأخير يأتي لعدم احتسابه لخدمات النافذة الواحدة، نظراً لأنها بدأت في 19 يونيو، أي بعد الانتهاء من إعداد التصنيف.
خدمات جديدة
وأضافت أنه في 2017 ستنطلق خدمات لم تكن موجودة بالأساس في وزارة التجارة والصناعة، وهي التراخيص الإلكترونية والتراخيص المنزلية، مشيرةً إلى أن هناك دراسات يتم عملها في الوقت الحالي للوقوف على تفاصيل هذين القطاعين، وهناك تنسيق حالي بين العديد من الجهات الحكومية لتحديد الإطار العام لها.وأكدت الفيلكاوي أن أهداف "النافذة الواحدة" أكبر من مجرد الارتقاء بترتيب الكويت في مؤشر بيئة الأعمال، فهي تهدف إلى خدمة الجميع لمزاولة العمل التجاري والاستثمار في الكويت، "فالبيئة التجارية خصبة وقابلة للعمل التجاري، وهذا الهدف الأساسي لنا"، متوقعةً أن تحتاج الوزارة من عامين إلى 3 للانتهاء من تطوير الخدمات التي تقدمها بشكل كامل وبالشكل المطلوب، مشيرةً إلى أن "الجميع سيتابع ويرى التطور الإيجابي والتقدم الذي سنحرزه في هذا المجال خلال الفترة القادمة".وأوضحت أن خطة السنة الجديدة، تتضمن إدخال معاملات تأسيس الشركات المساهمة بكافة أنواعها من خلال النافذة الواحدة، "والآن ندرس أوضاعها بمختلف أنواعها، وبدأنا بدراسة الشركات المقفلة عن طريق عقد عدة اجتماعات، ومن المفترض أن تكون الدراسة جاهزة بشأنها نهاية السنة الحالية"، مشيرة إلى أن الدراسة تشمل آليات تبسيط إجراءاتها ومعاملاتها وميكنتها، والتفاهم مع الجهات ذات العلاقة المشرفة عليها مثل هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة وغيرها من الجهات ذات العلاقة.السجل التجاري
وذكرت الفيلكاوي أن "النافذة الواحدة" تعمل الآن على خطين متوازيين، التأسيس والتعديل، "ولننتقل إلى مرحلة التعديل يجب أن نكون أولاً قد نظفنا قاعدة البيانات القديمة وعدلناها، وهي ما يسمى بـ"السجل التجاري" للشركات، لكي ننقل السجل التاريخي للشركات للنظام الجديد لا نستطيع نقله بوضعه الحالي، لا نستطيع العمل على تعديلات بيانات "غير نظيفة"، وبالتالي سنبدأ بـ"تنظيف" تراخيص الشركات المساهمة الصناعية و"تنظيف" بياناتها خلال العام الحالي، نظراً لصغر حجم القاعدة، حيث أنها لا تتعدى 1800 ترخيص فعال في الهيئة العامة للصناعة، ومن ثم القطاع تلو الآخر.ولفتت إلى أن "عملية التنظيف سشمل مطابقة البيانات الواردة في السجل التجاري لدينا مع الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، ولتعزيز تسريع عملية تنظيف السجل التجاري والتاريخي للشركات، فإننا سنعمل بالتوازي على خطين، الأول إدراج بيانات وسجلات الشركات التي تم تأسيسها من خلال النافذة الواحدة لأنها تمت عبر النظام الجديد، والثاني (تنظيف) سجل الشركات الأخرى، وسنبدأ الاسبوع الحالي بالشركات الصناعية".الشركات التضامنية
وقالت الفيلكاوي: "نجحنا مؤخراً بتدشين تأسيس شركات التضامن ضمن خدمات النافذة الواحدة بعد أن اقتصرت في السابق على نوعين فقط، وهما شركات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة، ونأمل خلال نهاية الاسبوع الحالي إضافة نوع رابع للشركات وهي شركات التوصية البسيطة".وأضافت: "لدينا خطة زمنية نعمل عليها، والأسهل بالنسبة لنا أن نبدأ بالجديد، أي بتأسيس الشركات، لخلق قاعدة بيانات وليس تعديلاً على قاعدة بيانات قديمة"، مبينة أن هناك تنظيما في طور الدراسة مع الشركات غير الهادفة للربح، والشركات المهنية "وأتمنى خلال مدة زمنية بين أسبوعين وشهر أن تنطلق خدمة تأسيس الشركات غير الهادفة للربح، لكن المهنية من الممكن أن تأخذ وقتاً أطول، لا لتقاعس الوزارة لكن لأن القوانين توجب التنسيق مع الجهات المشرفة على الشركات المهنية، واستطعنا توقيع اتفاقية تفاهم مع جمعية المحامين لشركات المحاماة وتبقى فقط برمجيات بسيطة، ومن ثم نزولها (أونلاين)، أما جمعية المحاسبين فنستطيع القول إننا قطعنا 70 في المئة من الاتفاق معها، وتبقى اجتماع أخير للاتفاق على الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم، ومن ثم البدء بعدها بالعمل على برمجتها.وتوقعت بحلول نهاية ديسمبر "أن نكون قد بدأنا بالعمل بتأسيس شركات المحاماة والمحاسبة، وننسق الآن مع الشركات الهندسية والطبية، لكن العملية ليست سهلة جداً، فعلى سبيل المثال الشركات الهندسية لا تقع تحت إشراف جهة حكومية واحدة وهي البلدية، بل اتحاد المكاتب المحاسبية وجمعية المهندسين بالإضافة إلى البلدية، وبالتالي عندما نريد العمل على خلق منظومة تتوافق مع كل هذه الجهات فإنها تأخذ وقتاً أطول".«التأمينات الاجتماعية»
وقالت الفيلكاوي: "دخلت معنا مؤخراً المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد غيابها منذ انطلاقة أعمال النافذة الواحدة، حيث كان الربط سابقاً من خلال طلب مستندات وأوراق تثبت الوضع التأميني لمدير الشركة، سواء على الباب الخامس أو متقاعد أو قطاع خاص وغيرها، وهذا ما يسبب بطئاً في التحديث، نظراً لأن التحديث لا يحدث إلا عند التجديد، أما عملية الربط الحالية، فإنها تقوم على الربط بين أنظمة البيانات بين الجهتين، فبمجرد الدخول على نظام النافذة الواحدة نستطيع معرفة وضعه التأميني فوراً، وتم أيضاً الربط النهائي مع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الكويت وعددها 28 بنكا".مصدر رسمي للمعاملات
ذكرت الفيلكاوي إلى أنه من الممكن تحويل النافذة الواحدة من مجرد وسيط بين الجهات الحكومية لإجراءات الشركات، إلى مصدر رسمي لكل الجهات الحكومية لكل المعاملات والإجراءات الخاصة بها، إذا ما سمحت القوانين بذلك.وأوضحت أن نظام الترابط الإلكتروني يعتمد بشكل أساسي على التعاون بين الجهات الحكومية من أجل توفير المعلومة المستهدفة، والربط بين هذه الجهات، دون الحاجة لتكرار نفس العمليات بين الجهات المختلفة، وبالتالي الدخول في مسألة تأخير وقت المعاملة والإجراء، متوقعةً أن تكون النافذة الواحدة بمثابة قاعدة البيانات الموحدة لمختلف الجهات الحكومية، وهناك ترتيب لهذا الأمر نعمل عليه حالياً.