البحرين: احكام بالاعدام والمؤبد في قضية مقتل ضابط اماراتي

ايدت محكمة الاستئناف البحرينية الاحد احكاما بالاعدام بحق ثلاثة اشخاص وبالسجن المؤبد بحق سبعة اخرين دينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر امن بينهم ضابط اماراتي قبل نحو عامين ونصف، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وكانت محكمة التمييز نقضت في 17 اكتوبر الاحكام بحق المتهمين العشرة، في قضية تفجير عبوة ناسفة في مارس 2014 في قرية الديه غرب المنامة قتل فيه ضابط اماراتي واثنان من عناصر الشرطة البحرينية.

وسلمت القضية الى محكمة الاستئناف التي ايدت في جلستها الاحد الاحكام الصادرة سابقا وتنص ايضا على سحب الجنسية من المدانين العشرة.

والضابط الاماراتي الذي قتل في التفجير كان عنصرا في القوة الخليجية بقيادة السعودية التي دخلت البحرين في مارس 2011 لدعم قوات الامن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية.

وفي قضية اخرى، ثبتت المحكمة ذاتها احكاما بالسجن المؤبد بحق اربعة اشخاص وبالسجن مدة 15 عاما بحق ستة اخرين دينوا بتهمة تشكيل جماعة مسلحة تحت مسمى "جيش الامام" و"التجسس" لصالح ايران والحرس الثوري.

وبرأت المحكمة 14 متهما في القضية ذاتها.

في موازاة ذلك، ارجأت محكمة الاستئناف الى 12 ديسمبر الحالي جلسة محاكمة زعيم المعارضة علي سلمان، الامين العام لجمعية "الوفاق" الذي يقضي عقوبة السجن تسعة اعوام.

وكان حكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن اربعة اعوام لادانته ب"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين"، و"اهانة هيئة نظامية"، اي وزارة الداخلية.

وفي 30 مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن الى تسعة اعوام، وادانت سلمان كذلك ب"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الاولى.

لكن محكمة التمييز نقضت في 17 اكتوبر الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت ان تعهد اليها النظر مجددا في هذه القضية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الذين يشكلون اكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في فبراير 2011 ضد اسرة آل خليفة الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.

واصدر القضاء في 17 يوليو، قرارا بحل جمعية "الوفاق" لادانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي الى احداث فتنة طائفية في البلاد".

وكانت "الوفاق" الكتلة النيابية الاكبر قبل استقالة نوابها في فبراير 2011 احتجاجا على القمع.

وادى اعتقال سلمان في 28 ديسمبر 2014 الى تظاهرات كما ادانته منظمات حقوق الانسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين.