قال تقرير شركة "الأصمخ للمشاريع العقارية"، إن ازدهار الاقتصاد القطري وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، في مجملها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.ووفق التقرير، وعلى صعيد الوحدات السكنية، تشير المعطيات إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري ستستمر على المدى المتوسط والطويل، حيث تشير الدراسات إلى توقعات بتسليم أكثر من 60 ألف وحدة سكنية و700 بناية وبرج حتى عام 2020، وهناك عدد كبير من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي. وفي التفاصيل، فإن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعتبر نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة من شأنها أن تعمل على تحريك السوق.
4 ملايين متر مربع مساحة المكاتب حالياً
ويعمل المطورون العقاريون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل.وعلى صعيد المساحات التجارية فإن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر.وتملك قطر حالياً أكثر من 1.7 مليون متر مربع من المساحات التجارية المتوقع أن ترتفع إلى 2.3 مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين.وعلى صعيد المساحات المكتبية والإدارية، سيضيف قطاع المكاتب 150 ألف متر مربع إضافية نهاية 2016، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو 4 ملايين متر مربع منها 1.6 مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي.وفاق المعروض في المساحات المكتبية الطلب، في حين انخفض الإقبال منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، ويتوقع أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من عام 2017.