شركات صرافة تستنجد بـ «المركزي» من السوق السوداء في تحويل الجنيه

عزت بعض شركات الصرافة المحلية الأسباب الرئيسية وراء تكبدها الخسائر وتحقيق أرباح متدنية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، إلى الهبوط الحاد في الإيرادات الناشئة عن عملية تحويل العملات للجالية المصرية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن تراجع الأرباح وتحقيق الخسائر بسبب الهبوط الحاد في الإيرادات الناشئة عن ترجمة العملات، يأتي لعزوف المصريين العاملين بالكويت عن تحويل أموالهم عن طريق شركات الصرافة النظامية، والتي تقع تحت رقابة بنك الكويت المركزي، واتجاههم الى بعض الشركات التي تقدم أسعارا غير قابلة للتنافس، وهو ما يعرف بـ"السوق السوداء".

واضافت المصادر أن الحصة السوقية لشركات الصرافة من تحويلات المصريين سجلت تراجعا في الأشهر الماضية، بمعدل يتجاوز 90 في المئة عن قيمتها المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، علما أن عدد شركات الصرافة في السوق المحلي يصل الى نحو 40، تسيطر 6 شركات منها على الجزء الأكبر من سوق التحويلات المصرية ومعاملاتها.

ودعت بعض شركات الصرافة بنك الكويت المركزي الى ضرورة التحرك لضبط ما يسمى صرافة "الظل" أو السوق السوداء، لاسيما أن هذا السوق يشكل خطرا يهدد الاستقرار المالي والاقتصاد الوطني للدولة التي يتم التحويل إليها دون ضرر على الدينار، لافتة الى أن هذه العمليات تدخل في نطاق جرائم تبييض الاموال بغرض الارهاب أو التجارة غير المشروعة.

ولفتت المصادر الى أن بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، يجري دائما عمليات التفتيش للتأكد من سلامة عمليات التحويل على الشركات الخاضعة تحت رقابته، لكن هناك صعوبة في السيطرة على التحويلات التي تتم في الخفاء من قبل الأفراد.