«الدستورية» تتلقى ثاني طعن انتخابي... و«البنزين» إلى 5 فبراير

قررت محكمة الاستئناف الإدارية، أمس، برئاسة المستشار بدر الطريري إرجاء النظر في القضية المرفوعة من المحامين نواف الفزيع وهشام البغلي وعلي العلي إلى جلسة الخامس من فبراير المقبل، لاطلاع دفاع الحكومة المتمثل بإدارة الفتوى والتشريع على ما قدم من المحامين رافعي الدعوى.

وشهدت جلسة المحكمة دفع هشام البغلي عن طريق محاميه محمد دشتي بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1999 بشأن تحديد الأثمان العامة، وذلك لمخالفة تلك المادة الأحكام الواردة بعدد من مواد الدستور.

وطلبت الحكومة الاطلاع على المذكرات المقامة من المحامين رافعي الدعوى والرد عليهم في الجلسة المقبلة.

ويأتي نظر الاستئناف للقضية بناء على الطعن المقام من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلغاء قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين لمخالفته القانون، وذلك لعدم اتباع الحكومة الإجراءات القانونية في إصداره ولعدم حصولها على موافقة المجلس الأعلى للبترول قبل إصدار هذا القرار.

يذكر أن المحامين الفزيع والبغلي والعلي أقاموا دعوى قضائية بطلب إلغاء قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين لمخالفتها القانون والدستور، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما لمصلحتهم، إلا أن الحكومة طعنت على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف.

على صعيد آخر، تلقت المحكمة الدستورية، أمس، ثاني طعن انتخابي على انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 26 نوفمبر الماضي من مرشح الدائرة الرابعة فراج العربيد على نتائج الدائرة الرابعة، وطلب من المحكمة الدستورية في الطعن المقام منه إعادة تجميع محاضر اللجان الفرعية والأصلية، وإعادة فرز الصناديق في الدائرة. وبذلك يصبح عدد الطعون المقامة على انتخابات مجلس الأمة اثنين؛ الأول من المحامي هاني حسين والثاني من فراج العربيد، وآخر موعد لتلقي الطعون الانتخابية هو 11 الجاري.