قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة «رساميل»، إن الأسبوع الماضي شهد العديد من الأحداث والإعلانات، بلغت ذروتها في نهاية الأسبوع مع تحقيق مؤشر MSCI العالمي عائداً بنسبة - 0.07 %، أما في الولايات المتحدة فتراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.9 %، كما تراجعت الأسواق الأوروبية مع إنهاء مؤشرStoxx 600 تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.9 %، وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت أسعار النفط العالمية وقطاع النفط ضمن مؤشر S&P500 بنسبة 12 و 2.6 % على التوالي.

ووفق التقرير، كان إعلان منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» عن توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق يقضي بخفض الإنتاج من أهم التطورات التي شهدها الأسبوع.

Ad

وفي التفاصيل، جاء الإعلان عن هذا الاتفاق بمنزلة المفاجأة الإيجابية بالنسبة للأسواق والمستثمرين، الذين قاموا بالتسعير استناداً إلى احتمال التوصل إلى اتفاق بنسبة 30 %.

وارتفع سعر برميل النفط بنسبة 9.3 % في يوم الإعلان عن هذا الاتفاق، وبنسبة 12 % خلال الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يساعد اتفاق دول «أوبك» على استقرار أسعار النفط من جهة وتقليص حجم المخزون النفطي من جهة أخرى.

وأيضاً ساهم الاتفاق في دفع الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء بورصة البحرين، إلى تسجيل مكاسب خلال الأسبوع.

وشهدت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعلان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعيينات جديدة في حكومته، كان أبرزها اختيار الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس لتولي منصب وزير الدفاع.

كما قرر ترامب تعيين المصرفي السابق في بنك غولدمان ساكس، ستيفن منشوينا، في منصب وزير المالية، وكان منشوينا يتولى أيضاً مسؤولية السياسات المالية في حملة ترامب.

أما على صعيد أخبار الاقتصاد الكلي، فقد واصلت الولايات المتحدة نشر البيانات الاقتصادية الإيجابية. وفي هذا المجال رسمت المؤشرات المتعلقة بالمستهلكين صورة إيجابية للمستثمرين، بما أن البيانات الخاصة بالاستهلاك الشخصي، وثقة المستهلكين والدخل الشخصي جاءت أفضل من التوقعات.

وعلى الرغم من أن بعض المؤشرات جاءت دون التوقعات، فإن المستثمرين يرون أن البيانات الاقتصادية عموماً تدعم وجهة النظر القائلة بأن شهر ديسمبر الجاري سوف يشهد اتخاذ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي قراره برفع أسعار الفائدة.

وفي حين يتوقع المستثمرون رفع معدلات الفائدة الفدرالية، شهدت أسواق السندات عمليات بيع مكثفة مما دفع بالبعض للاعتقاد بأن فترة السوق الصاعدة التي استمرت 30 عاماً قد توقفت.

وأشارت التوقعات منذ الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر الماضي، إلى أن إدارة الرئيس المنتخب سوف تقر حزمة من الحوافز المالية، التي تساعده على تحقيق برنامجه الاقتصادي الذي تحدث عنه خلال حمته الانتخابية.

ونتيجة لذلك فإن التضخم، ومعدلات الفائدة وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب الإنفاق الحكومي الأميركي الكبير المرتقب على البنية التحتية، والاعتقاد بوضع البنوك المركزية حداً لبرامجها لشراء الديون السيادية، فقد شهدت أسواق السندات بيع 1.9 تريليون دولار من السندات الأميركية مع تحوّل المستثمرين من الدخل الثابت إلى الأسهم. وشهد البرلمان الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي زيارة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الذي أجاب على أسئلة النواب فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي.

وقد حذر دراغي من بيئة تسود فيها أسعار فائدة منخفضة مما يسلط الضوء على تقلص خيارات المركزي الأوروبي لتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأكد عدم قدرة البنوك المركزية وحدها على دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشدداً على أهمية التزام الحكومات بمسؤولياتها في هذا الشأن.

وإضافة إلى ذلك، فقد جدد دراغي خلال كلمته في البرلمان الأوروبي مرة أخرى على أن قرار المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤثر على بريطانيا بشكل أكبر، مقارنة مع تأثيرات الخروج على الاتحاد الأوروبي.

يأتي كل ذلك قبل أسبوع من اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي

لا يتوقع أن يتم خلاله اتخاذ أي قرارات، بما أن من المتوقع اتخاذ كل القرارات بعد الاجتماع المرتقب للجنة السياسات المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق من الشهر الجاري، والمتوقع أن يشهد قراراً بشأن أسعار الفائدة.

الكويت