القاهرة تتقرب إلى واشنطن... وتجهّز ضريبة تصاعدية

بعد أسابيع من انتخاب دونالد ترامب، رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن حجم طموح بلاده في استعادة زخم العلاقات مع الولايات المتحدة، خلال زيارته الممتدة لواشنطن والمستمرة عدة أيام، والتي كانت بمنزلة جولة لطرق أبواب الإدارة الأميركية الجديدة.

شكري قال إن زيارته تهدف إلى «متابعة مسار العلاقات الثنائية، والتواصل المبدئي مع الإدارة الجديدة وأقطاب الجمهوريين في الكونغرس»، في وقت يلقي نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بآمال عريضة على تقارب يلوح مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد، وسط تصريحات إيجابية بين الطرفين، قد تؤدي إلى تجاوز مرحلة الجفاء التي ميَّزت حكم الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، وإعادة تدفق المساعدات الأميركية على القاهرة اقتصادياً وعسكرياً، في وقت تواجه الأخيرة أزمة اقتصادية طاحنة، ومواجهة مفتوحة مع عناصر جهادية مسلحة في سيناء.

وأوضح الوزير خلال تصريحات له على هامش زيارته لواشنطن، أمس الأول، أن «قضية زيادة المساعدات الأميركية كانت من ضمن القضايا التي تمت مناقشتها، وأهمية ما حققته هذه المساعدات في السابق في إطار جهود مصر التنموية، وضرورة تعزيز مكانة القاهرة العسكرية لمواجهة التحديات، وخاصة الإرهاب».

وأضاف أنه تناول مع لجان «الكونغرس» المعنية باعتماد هذه المساعدات التوجه نحو طرح فكرة زيادتها بما يتناسب مع حجم التحديات، التي تواجه مصر والمصالح الأميركية المصرية في منطقة الشرق الأوسط، في حين قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن شكري تناول مع القطب الجمهوري، رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، السيناتور جون ماكين، برنامج المساعدات الأميركية إلى مصر بشقيه العسكري والاقتصادي.

تعديل «التظاهر»

في غضون ذلك، وبعد ساعات من قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، قال رئيس الحكومة شريف إسماعيل، مساء أمس الأول، إن «الحكومة ستعمل على إعداد مشروع لتعديل القانون».

إسماعيل، الذي يواجه وحكومته انتقادات بسبب ارتفاع الأسعار، أوضح أن كل المشتقات البترولية متوافرة في السوق المحلي، لافتاً إلى أن الحكومة طبَّقت الزيادة في البطاقات التموينية، وتعمل على زيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، لكي يصل إلى مليون و700 ألف أسرة، وسيكلف الحكومة 2.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات خاصة، فيما يتعلق بسعر الصرف وتوفير الدواء بالسوق المحلي، نافياً ما يثار حول استفادة بعض رجال الأعمال من القرار الخاص بإلغاء الجمارك على «الدواجن المستوردة»، في وقت زاد الحديث عن تراجع الحكومة بشأن قرار رفع الضرائب الجمركية عن «الدواجن المستوردة».

الضرائب التصاعدية

في سياق آخر، قال رئيس الحكومة المصرية إن وزارته تدرس فرض ضرائب تصاعدية على الدخل، مؤكداً أنه مع نهاية ديسمبر الجاري سيكون هناك تصور كامل بخصوصها، من قبل وزارة المالية لعرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على البرلمان، في حين أعلن عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، محمد بدراوي، تأييده الكامل لتوجه الحكومة إقرار الضرائب التصاعدية، لأنها المخرج الاقتصادي المناسب للحكومة من أزمتها الحالية.

وقال بدراوي لـ «الجريدة» إن البرلمان مستعد لمناقشة مشروع القانون فور انتهاء الحكومة منه، لأن هذه الضرائب ستساهم بقوة في إرساء دعائم «العدالة الاجتماعية».

هيئات «الإعلام»

في الأثناء، شهد اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب اعتذارات بالجملة ممن وجهت لهم الدعوة للمشاركة في مناقشات قانون الهيئات الإعلامية، المقدم من الحكومة، والنائب مصطفى بكري، وتغيب عن الاجتماع نقيب الصحافيين يحيى قلاش ورئيس المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى ونقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة.

من جهته، اتهم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، الحكومة بالسعي إلى تأجيل طرح أو إصدار أي قوانين تتعلق بحرية الصحافة وجرائم النشر، مضيفا لـ«الجريدة» أن «المجلس الأعلى للصحافة سيعقد اجتماعاً غداً، لمناقشة هذه القوانين ومعرفة الغرض منها».

وكان رئيس الوزراء قد أحال «قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام»، و«مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام» إلى مجلس النواب، لبدء إجراءات مناقشتهما.

ويعيد القانونان هيكلة الإعلام المصري وفق أسس وقوانين جديدة.

وأبرز المواد التي تتضمنها القوانين الجديدة، هي مادة مهمة في قانون «التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام» تلغي القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكذلك الباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 96، وهو ما يعني إلغاء الكيانات والمواد الحالية لإدارة العمل الإعلامي والصحافي في مصر، واستبدالها بكيانات ومواد أخرى.

ويستهدف مشروع «التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام» وضع نصوص المواد 211-212-213 من الدستور موضع التطبيق، وذلك بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، فضلا عن المواد 70-71-72 من الدستور، التي تتناول حرية الصحافة والإعلام، مع ضمان استقلال المؤسسات الصحافية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.

وتنص المادة 83 من القانون الجديد على أن تحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة، ويؤول إليها ما للمجلس من حقوق وما عليه من التزامات. وتنص المادة 84 على أن تحل الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو».