وزير المالية المصري : قرار زيادة التعرفة الجمركية يستهدف حماية الصناعة الوطنية

أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أمس، أن القرار المثير للجدل الذي اتخذ الخميس الماضي برفع التعريفة الجمركية لعدد من السلع "يستهدف حماية الصناعة الوطنية" و"تخفيض معدلات الاستيراد" لتقليل العجز في الميزان التجاري.

وكان قرار جمهوري صدر ليل الخميس - الجمعة يتضمن زيادات في التعريفة الجمركية للعديد من السلع المستوردة أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا حول جدواه وتأثيره المحتمل على الأسعار في السوق المحلية.

وقال وزير المالية، في بيان، إن زيادات التعريفة "شملت 320 مجموعة سلعية ركزت على نوعين أساسيين؛ الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي".

ومن هذه السلع "الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية" مثل الثلاجات وبعض الأجهزة المنزلية الأخرى، على حد قوله. وتابع ان "النوع الثاني هي السلع الاستهلاكية (...) وتشمل الفواكه الطازجة والكاكاو والشوكولاتة والبسكويت والخبز، وغيرها".

وأكد البيان أن التعريفة الجمركية ارتفعت بنسبة 50 في المئة من مستوياتها السابقة "لتصل التعريفة مثلا علي أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والافران الكهربائية وماكينات الحلاقة الى 60 في المئة مقابل 40 من قبل".

وتابع الوزير ان الزيادات في التعريفة الجمركية "تستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات، مما يساعد علي أحداث النمو والتطور والاسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الانتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي، الي جانب تخفيض معدلات الاستيراد (..) التي أدت الي تزايد عجز الميزان التجاري، ليصل الى أكثر من 49 مليار دولار".

وتابع أن زيادة الاستيراد "استلزمت اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل، بما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية".

وأكد "الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، كما أن الأصناف المستوردة من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة، حيث إنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا".

وأوضح الوزير انه يتوقع أن تسهم هذه الزيادات "في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا".

في المقابل، حذر الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، من رفع الجمارك في ظل عدم زيادة الإنتاج، لأنه سيؤدي إلى رفع الأسعار على الإنتاج المحلي.

رئيس "الشعبة العامة للمستوردين" في "الغرف التجارية"، حمدي النجار، اعتبر توقيت القرار خاطئاً، وقال: "قرار تعويم الجنيه، يشكل حماية من الاستيراد العشوائي ويرشد الاستيراد بشكل كبير، والقرار الأخير كان من الضروري عدم صدوره، خاصة أن السعر الجديد للدولار، والتعريفة الجمركية، سيسهمان في تحمل المستهلك أعباء جديدة، وسترتفع أسعار السلع المحلية بشكل كبير لعدم وجود منافس قوي في الأسواق".