عزّز بيان تنظيم ما يُسمى "أنصار بيت المقدس" الفرع المصري لتنظيم "داعش" الذي صدر مساء السبت الماضي، ونعى فيه أحد مقاتليه الذين شاركوا في الهجوم على كمين "الغاز" جنوب مدينة العريش، أواخر نوفمبر الماضي، مدى استمرار خطورة "الأنفاق" المنتشرة على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني، إذ كشف التنظيم- لأول مرة - عن جنسية مقاتله "الفلسطيني"، وبحسب مواقع "داعشية"، فإن أبو مغصيب، كان في العقد الثالث من عمره، ومن سكان قطاع "غزة" المحاصر.

التنظيم الإرهابي الذي نعى عنصره، قال إنه قتل خلال عملية الإجهاز على الكمين الأمني، وأضاف في بيانه: "نزف خبر استشهاد الأخ أبو بكر الغزاوي، المُكنى بـ(أبومغصيب)، الذي استشهد في غزوة الغاز المباركة وتم إجلاؤه من ساحة المعركة بنجاح".

Ad

وأدت العملية الإرهابية التي قام بها التنظيم، قبل عشرة أيام، إلى مقتل 12 مُجنداً مصرياً، وتبنى التنظيم العملية بعد تنفيذها بساعات، وقام بتوثيقها، بنشر صور قال إنها تُوثق لسيطرة العناصر الإرهابية على الكمين الأمني وعلى بعض المُعدات والذخائر التي كانت بحوزة الكمين الأمني.

واشتكت حكومات مصرية عدة، بعد ثورة 30 يونيو 2013، التي أنهت حكم جماعة "الإخوان"، كثرة "الأنفاق" قرب الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة إقامة منطقة عازلة بالقرب من هذا الشريط، وصلت حتى أمس الأحد، إلى 2.5 كيلومتر داخل العمق المصري.

خبير الحركات الأصولية، صبرة القاسمي، قال لـ"الجريدة": "للأسف الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة لا تزال شريان الحياة الذي تعتمد عليه العناصر الإرهابية المنتشرة في سيناء في الحصول على دعم لوجستي، فضلاً عن استخدامها في حرية التنقل والاختباء". وتابع: "على الرغم من قوة الإجراءات التي اتخذها الجيش في سيناء، فإن العناصر الإرهابية لا تزال على دراية كبيرة بالطبيعة الجغرافية وطرق التنقل والاختباء من وإلى قطاع غزة وسيناء"، مشيراً إلى أن عدداً ليس بالقليل من المنتمين للجماعات الإرهابية في سيناء يأتي من غزة.

وأشار صبرة: "على الرغم من أن حركة (حماس) هي التي تسيطر على القطاع فإن هناك مناطق كبيرة تخرج عن نطاق نفوذها، ويسيطر عليها جماعات تعتنق الفكر الجهادي، وتكفر الأنظمة العربية بما فيها حركة حماس".

كانت حركة "حماس"، المسيطرة على قطاع "غزة"، قد أعلنت عدة مرات تبرؤها من عناصر غزاوية قيل إنها تنشط للهجوم على القوات المسلحة في سيناء، مؤكدة حرصها على ضبط حركة الأنفاق من جانبها، وعدم تدخلها في الشأن المصري.