«وربة»: تمويلات تصل إلى 15 ألف دينار للعاملين بالقطاع الصحي

وقع بنك «وربة» على اتفاقية تعاون أمس، مع أكاديمية العلوم الحياتية يقدم بموجبها تسهيلات تمويلية للعاملين في القطاع الصحي الراغبين في الانضمام إلى برامج التدريب، التي تنظمها الأكاديمية، التي تتمتع بمكانة ريادية باعتبارها أول أكاديمية صحية في الكويت ومنطقة الخليج تؤمن برامج تدريب للمحترفين في القطاع الصحي.

ويقدم بنك «وربة» التسهيلات التمويلية بناء على عقود «المساومة» الخاصة بالتعليم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما يؤمن تسهيلاتٍ مرنة في التسديد تصل من 5 إلى 7 سنوات عبر نظام التكافل الحر للتأمين بدون أرباح.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه التسهيلات متوفرة للجميع، حيث لا يتوجب، للحصول عليها، تحويل الراتب على البنك والتي تصل قيمتها من ألف دينار كحد أدنى إلى 15 ألف دينار كحد أقصى.

وحول مبادرة بنك «وربة»، قال رئيس مجموعة تمويل الشركات في بنك وربة باسل العبيد: «يحرص بنك وربة على تصميم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يتناسب مع استراتيجية البنك التنموية الهادفة إلى توفير تسهيلات للتعليم بغية تطوير كفاءات أعضاء القطاع الصحي في الكويت».

وأضاف: «أن شراكتنا مع أكاديمية العلوم الحياتية، تخضع إلى معايير رسالة البنك ورؤيته الهادفتين إلى توفير تسهيلات مرنة وتشجيع الراغبين في تعزيز مهاراتهم المهنية، والتي نثق أنها سوف تنعكس إيجابياً على خدمة المجتمع والمواطنين».

وأكد العبيد أن بنك وربة مستمر في رسالته الرامية إلى ابتكار حلول تناسب كل شرائح المجتمع على اختلاف مدخولاتهم الشهرية، لأن البنك يثق أنه انبثق في ربوع المجتمع الكويتي لتقديم الإرشاد والدعم اللازمين لنهوضه وتطوره.

وتابع:»إننا ملتزمون بتسهيل حياة عملائنا وتزويدهم دائماً بعروض تمويل مصرفية صممت وفق معايير المرونة والابتكار، مما يجعل من بنك وربة وجهتهم الأولى للمعاملات المصرفية الإسلامية».

الدورات التدريبية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية العلوم الحياتية المملوكة للمجموعة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (المملوكة للهيئة العامة للاستثمار) محمد ناهس العنزي، إن توقيع اتفاقية التعاون مع بنك «وربة» لتمويل دورات التدريب التي تقدمها الأكاديمية، يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للجانبين في دعم وتطوير القطاع الطبي والكوادر البشرية العاملة فيه، من مختلف الفئات والتخصصات الوظيفية.

وأضاف العنزي أن الخدمات التمويلية الجديدة جاءت لمعالجة فجوة ناجمة عن محدودية ميزانية التدريب في وزارة الصحة، والضغوط الناتجة عن عجز موازنة الدولة من ناحية، والحاجة الماسة لتطوير القطاع الصحي وتطوير وتدريب الكوادر الطبية على أحدث التقنيات والمهارات الطبية، للمساهمة في تقليص إنفاق الدولة على العلاج بالخارج من ناحية أخرى.

وذكر أن الاتفاق يقضي بتوفير تمويل يبدأ بقيمة ألف دينار كحد أدنى ويصل إلى 15 ألف دينار، دون أي أرباح على السعر المعلن، مما يمكن الأطباء والممرضين وغيرهم من تطوير أنفسهم، والحصول على برامج التدريب المهنية المعتمدة من أعرق المؤسسات الطبية في العالم، وربما حضور المؤتمرات العلمية العالمية وورش العمل بتكلفة بسيطة، دون عناء الانتظار في طابور الوزارة فترات طويلة للحصول على دورة تدريب في قطاع يتسم بالديناميكية والتطور السريع، وبما يمكّنهم من زيادة تنافسيتهم وظيفياً محلياً وإقليمياً.

وبين أن توافر وتكامل الحلول التمويلية بين وزارة الصحة وبنك وربة، يجعل التطبيق الإلزامي لنظام التعليم الطبي المستمر لكل الكوادر الطبية، كما هو متبع عالمياً، أمراً مستحقاً وواجب التنفيذ، كشرط أساسي لمزاولة المهنة، كما هو الحال في الدول المتقدمة، وبعض دول الخليج العربي.

وذكر أن الأكاديمية، وهي الأولى من نوعها خليجياً المتخصصة في تقديم برامج التعليم الطبي المستمر وبرامج التطوير المهني، أخذت على عاتقها منذ تأسيسها القيام بدور فاعل في تنمية القطاع الصحي في الكويت، بجناحيه العام والخاص.

وأشار إلى أن الأكاديمية نفذت أكثر من 150 برنامج تدريب للقطاع الصحي الحكومي والخاص، وبلغ عدد المتدربين نحو ألفي متدرب، خلال نحو عامين ونصف العام فقط، في مجالات طبية نوعية.

أكد العنزي أن الأكاديمية تقوم بتوفير المعرفة والتعليم والتدريب، من خلال برامج التنمية المهنية لجميع القطاعات الصحية من ممارسين طبيين، صيادلة، أطباء، ممرضين وحتى المديرين التنفيذيين كمنصة فريدة لبرامج التطوير المهني المستمر، مما يجعل من برامجها فرصة حقيقة للتماشي مع أحدث الممارسات الطبية الدولية المعتمدة.

يذكر أن بنك وربة يتمتع بالريادة في تصميم الحلول التمويلية لكل احتياجات العملاء، حيث أطلق أخيراً سلسلة من العروض لتمويل شراء السيارات عاقداً في سبيل ذلك شراكات استراتيجية مع وكالات سيارات عالمية، كما يوفر اليوم خدمة التمويل عبر الشبكة العنكبوتية لاسيّما خدمة تمويل اكسبرس التي أعلن عنها أخيراً بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.