شركات استثمارية تربط أتعاب مدير الصندوق بالموجودات

طلبت بعض الشركات الاستثمارية المديرة للصناديق الاستثمارية إجراء تعديلات على أتعاب مدير الصندوق، نظراً إلى التطورات الأخيرة التي لحقت على أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن التعديلات، التي يصار تعديلها على النظام الأساسي للصندوق بخصوص أتعاب مدير الصندوق تتضمن تقاضيه لقاء قيامه بواجباته المقررة والمحددة له بموجب النظام الأساسي للصندوق أتعاباً سنوية تبلغ 1.5 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق.

وأوضحت المصادر، أن أتعاب مدير الصندوق، التي كان يتقاضها وفقاً للنظام الأساسي القديم للصندوق لقاء قيامه بواجباته المقررة والمحددة له بموجب النظام الأساسي للصندوق "أتعاب سنوية" تبلغ 10 في المئة من صافي الأرباح المحققة، وتسدد هذه الأتعاب بشكل ربع سنوي طوال مدة الصندوق، وفي جميع الأحوال، كما أن مدير الصندوق كان يتقاضى أتعاباً تشجيعية تدفع في نهاية كل سنة تبلغ 15 في المئة من صافي الأرباح، والتي تزيد على 8 في المئة في أصول الصندوق، مشيرة إلى عدم جواز أن يزيد إجمالي الأتعاب، التي يتقاضها مدير صندوق عن 5 في المئة سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق.

وذكرت المصادر، أن بعض الشركات الاستثمارية التي تدير أموالاً حكومية تعمد إلى إجراء تعديل على الأتعاب، التي يتقاضاها مدير الصندوق، نظراً إلى كبر حجم الأموال المدارة من قبلها، بالتالي فإن تحديد أتعاب تشجيعية في حال تعدى الأداء 10 في المئة، فستكون هذه المبالغ كبيرة مقارنة بالأتعاب المحددة في العقود المبرمة مع هذه الشركات لإدارة الأموال الحكومية.

إعادة النظر

وبينت المصادر أن شركات إدارة الأصول بدأت تعيد النظر في الرسوم التي تتقاضها مقابل إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، حيث تصل حاليا إلى 2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للمحفظة أو الصندوق كعوائد سنوية، مقارنة بمستويات وصلت إلى 1.16 في المئة في الصناديق، التي استطاعت الصمود أمام انجرافات أسواق الأسهم في تلك الفترة.

وتختلف أتعاب ورسوم صناديق الاستثمار بشكل أساسي، بناء على الفئة الاستثمارية، فصناديق النقد والمرابحة على سبيل المثال، نظراً إلى انخفاض عائدها تفرض رسوماً وأتعاباً أقل من صناديق الأسهم ، وتتقاضى بعض الشركات المديرة رسم اشتراك، بالإضافة إلى رسم إدارة سنوي مقابل خدماتها يتراوح بين ربع و2 في المئة كعائد سنوي للقيمة السوقية للصندوق والمحفظة، وهناك شركات تتنازل عن رسوم الاشتراك مقابل طلب زيادة في رسوم العائد على الإدارة.

ولفتت إلى أن ست شركات استثمارية طلبت من هيئة أسواق المال تصفية ثمانية صناديق استثمارية لأسباب تتعلق بانتهاء الهدف، الذي تم تأسيس الصندوق من أجله أو انقضاء مدته، كذلك في حالة وجود مخالفات ارتكبها مدير الصندوق، وذلك حماية لمصلحة حملة الوحدات في الصندوق.