السماح للأجنبي بإدارة أكثر من شركة في وقت واحد

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قرارا، أمس، بعدم ربط إقامة المدير الوافد بإدارات الشركات التي يديرها، وبالتالي بات من القانوني أن يكون الوافد مديرا لأكثر من شركة في الوقت ذاته.

وقالت مصادر لـ «الجريدة» إن وزارة التجارة والصناعة بدأت بالسعي لإلغاء التعميم السابق، الصادر من «الشؤون»، الذي قضى بمنع الأجنبي من أن يكون مديرا لأكثر من شركة في الوقت نفسه، استنادا إلى أنه يجب أن يكون على إقامة شركة واحدة، موضحة أن التحرك بدأ منذ إقرار قانون الشركات الجديد الذي تضمن إعطاء الحق لدى أصحاب الشركات في تعيين مدير أجنبي واحد لأكثر من شركة، مشترطا موافقة من الجمعية العامة للشركاء أو الجمعية العمومية للمساهمين بإصدار موافقة لمدير الشركة الأجنبي أن يتولى إدارة شركة أخرى.

وأضافت: اجتمعت «التجارة» مع الهيئة العامة للقوى العاملة وأوضحت أن هذا من شأنه أن يساهم بتقييد انطلاق رؤوس الأموال وتأسيس الشركات وتسهيل العمل التجاري بشكل عام، مشيرة إلى أن «التجارة» وجدت دعما كاملا لـ «فك ارتباط» إدارة الأحنبي لأكثر من شركة بسبب الإقامة، وبالتالي تذليل المعوقات وتمكين أصحاب الإستثمارات من الاستفادة من الخبرات والكوادر الأجنبية التي يرونها مناسبة لإدارة شركاتهم.

وأشارت المصادر إلى أن كتاب «الشؤون» أعطى الصلاحيات لـ «التجارة» باتخاذ ما يلزم لإصدار تعميم يمكن القطاع الخاص من تعيين المديرين الأجانب في أكثر من شركة في ذات الوقت، موضحة أن «التجارة» ستصدر اليوم التعميم الخاص بهذا الأمر، مؤكدة أن هذا التعميم سيصب في مصلحة تحسين بيئة الأعمال والاستفادة من الخبرات الأجنبية للمستثمرين وتذليل المعوقات التي تواجه أعمالهم.

ونص كتاب الوزيرة الموجه لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون البلدية بالوكالة، يوسف العلي، على أنه «بشأن موضوع تعيين المدير الأجنبي لعدة شركات وإعادة النظر في الضوابط المعمول بها في الجهات التابعة لنا بشأن إسناد إدارة عدة شركات لمدير واحد، وإعمالا لنص المادة 106 من القانون رقم 1 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون الشركات، فإننا نود الإحاطة بأننا نتفق معكم في الرأي فيما يخص تطبيق المادة تحقيقاً للأهداف المرجوة منها، حيث لا تمانع الهيئة العامة للقوى العاملة من إسناد إدارة شركات عدة لمدير عام واحد، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من تاريخ كتابنا هذا، والتعميم على إدارات العمل التابعة للهيئة بكافة الضوابط الواجب اتباعها عند إصدار تصريح العمل للمدير الأجنبي في أكثر من شركة».