مرافعة : حلول المجلس البلدي وشبهة القانون!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
في حين يتمثل الحل الأخير في عدم انعقاد اعمال المجلس البلدي لشهرين أو أكثر بقليل، إلى أن يبقى بعمر المجلس البلدي ما يعد بحكم ستة أشهر، وبالتالي تتم الدعوة للاجتماع ويعلن شغر خمسة مقاعد للاعضاء المستقيلين لترشحهم، ومن ثم لا يتمكن المجلس من إجراء انتخابات لقصر عمر مدة المجلس فيكمل المجلس البلدي مدته بـ11 عضوا فقط لممارسة أعمال المجلس البلدي.وأيا كانت الحلول التي ستقدم عليها الحكومة فإن الواجب عليها أن تسارع الى اصدار قرارها الفني بمرسوم ضم المناطق الجديدة بالدوائر الانتخابية الحالية، وهي مسألة لا تتطلب سوى اصدار قرار حكومي بها، ومن ثم التفكير معاً في حل إكمال عمر المجلس بعقد انتخابات تكميلية أو حتى بحل المجلس البلدي مع الدعوة لإجراء انتخابات للمجلس البلدي.وفي الختام تجدر الإشارة إلى ضرورة تناول مسألة أوردها القانون الجديد، وهي مسألة إقالة العضو من المجلس البلدي لمجرد تقدمه بطلب ترشح لانتخابات مجلس الأمة، وهي مسألة برأيي لم يحسن المشرع الكويتي المتسرع بعض الشيء في إصدارها، لحرمانها الموظف المكلف بخدمة عامة أو المنتخب المكلف بخدمة عامة من الاستمرار بممارسة أعماله لمجرد ممارسته حقا من حقوق التعبير ومنها حق الترشح لانتخابات مجلس الأمة، ومثل هذا التعارض برأيي قد يتضمن شبهة مخالفة الدستور، لأن العضوية في المجلس البلدي انتخابا أو تعيينا، والقائم بممارستها بحكم الموظف العام يحرم من الاستمرار بها لمجرد الترشح للانتخابات البرلمانية، كما يتضمن تمييزا بين الموظفين وغيرهم، إذ يسمح قانون الانتخاب للموظفين بالترشح مع أخذ إجازة من عملهم طوال فترة ترشحهم، بينما يعتبر قانون البلدية العضو، وهو بحكم الموظف، مقالا من وظيفته لمجرد ترشحه!