«الشؤون» تفتح باب التبرع للسوريين في دول الجوار

بالتزامن مع حلول الشتاء في ظل تزايد أعدادهم وتفاقم معاناتهم

نشر في 06-12-2016
آخر تحديث 06-12-2016 | 00:05
الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم
الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم
كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم عن "موافقة الوزارة على تنظيم حملات جمع تبرعات لمصلحة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الجوار، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، وبرده القارص وأمطاره العزيرة، التي يعانيها اللاجئون، لاسيما في ظل تزايد أعدادهم وتفاقم معاناتهم".

وقال كاظم، في تصريح صحافي أمس، إن "الكويت سباقة ورائدة في مجال العمل الخيري والإنساني، لاسيما أن الجمعيات الخيرية الكويتية علامة بارزة في ساحات العطاء والبذل وفعل الخير، عبر تحركاتها الميدانية الواسعة لمساعدة المعوزين والمحتاجين في شتى بقاع الأرض ومن أقصاها إلى أقصاها"، مشددا على أن "هذه التحركات بمنزلة ترجمة حقيقية للموقف الرسمي للقيادة السياسية في البلاد، على رأسها قائد العمل الإنساني سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد".

«النقدي» ممنوع

وأوضح كاظم أنه "من هذا المنطلق، ارتأت الوزارة فتح باب التبرع للاجئين السوريين، الذين يشكل النساء والأطفال السواد الأعظم منهم، وللأسف لا تتوفر في أماكن لجوئهم مصادر كافية للتدفئة، أو المواد الغذائية كحليب الأطفال أو الأدوية اللازمة للعلاج، وغير ذلك من المستلزمات الحياتية، في ظل تدني درجات الحرارة في المخيمات، لتصل في بعضها إلى ما دون درجة الصفر المئوية".

وذكر أن "مدة الحملة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة للجمعية الخيرية المشاركة"، مشددا على أنه "يحظر على الجمعيات المشاركة جمع التبرعات النقدية بأشكالها كافة سواء في المقار الرئيسية أو بالأماكن العامة أو غير ذلك"، وعليها أن "تلتزم باستخدام الاستقطاعات البنكية المباشرة، أو خدمة الـ (كي. نت) فقط عند جمع الأموال".

تلقي تبرع من الخارج

وبين كاظم أن "على الجمعيات الخيرية المشاركة الالتزام بتعميم هذه الضوابط على جميع مقراتها"، مشددا على ضرورة "الحصول على موافقة وزارتي الشؤون والخارجية، في حال رغبة الجمعية بتحويل التبرعات إلى خارج البلاد، كما تلتزم الجمعية بالحصول على موافقة "الشؤون" إذا رغبت في استقبال أي تبرعات من الخارج، تطبيقا للمادة 30 من القانون 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجميعات النفع العام، التي قضت بأنه "لا يجوز لأي جمعية أو ناد أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الكويت - قبل الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك يحظر على أي جمعية أو ناد دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية - أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالوساطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو جمعية أو هيئة أو نادي مقره خارج الكويت".

back to top