البرلمان العراقي يخفق مجدداً في إقرار الموازنة بسبب «الحشد»

بعد نحو أسبوعين من إقرار البرلمان العراقي قانون ما عرف بـ"هيئة الحشد الشعبي"، فشل البرلمان العراقي، أمس، مجددا في إقرار الموزانة العامة للبلاد لعام 2017، وأعلنت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة لغد الأربعاء.

وقال مصدر برلماني إن أسباب التأجيل ترجع إلى "خلافات بين التحالف الوطني الشيعي واتحاد القوى السني على مخصصات الحشد العشائري في قانون الموازنة"، مشيراً الى أن "جدول أعمال الجلسة تضمن أيضاً التصويت على ميزانية مجلس النواب والسلطة القضائية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان".

وقاطع أكثر من 60 نائباً من محافظات الوسط والجنوب الجلسة احتجاجاً على تخصيصات عوائد النفط. وكان مجلس النواب أخفق أمس الأول في إقرار قانون الموازنة.

نفي

إلى ذلك، نفى سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس، اتخاذه قراراً بإبقاء جزء من قوات التحالف الدولي التي تشارك في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش" في العراق بعد انتهاء المعركة، ورهن بقاء تلك القوات كمستشارين ومدربين من عدمه بقرار "عراقي خالص" يتخذه رئيس مجلس الوزراء.

وأكد عدم وجود قوات أجنبية تقاتل على الأرض، لافتاً إلى أن "الحكومة لم تتخذ أي قرار ببقاء قوات أميركية أو غيرها على الاراضي العراقية".

وكانت تقارير نقلت عن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، السبت الماضي، تأكيده على ضرورة بقاء وحدات من القوات الأميركية وحلفائها في العراق حتى بعد هزيمة "داعش".

مقتل

في غضون ذلك، أعلن الجيش العراقي مقتل ضابطين رفيعين خلال مواجهات جرت مع "داعش" لاستعادة السيطرة على الضفة الشرقية من بلدة الشرقاط، في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد.

وتضم هذه الضفة مجموعة من القرى تصل إلى بلدة الحويجة غرب كركوك والتي لا تزال معقلا رئيسيا لـ"داعش".

وعندما ركز الجيش العراقي هجماته لاستعادة مدينة الموصل في السابع عشر من أكتوبر الماضي، استفاد التنظيم من هذه الفرصة وشن هجمات متكررة على الضفة الغربية لبلدة الشرقاط والمناطق المحيطة.