بدأ محامون في تونس إضرابا عاما مفتوحا في المحاكم أمس، احتجاجاً على قانون المالية الذي تضمن إجراءات ضريبية جديدة بقطاع المحاماة. وأعلنت الهيئة الوطنية للمحامين عن عمليات تعبئة وحشد بجانب الإضراب في مقرات المحاكم، ودعوة المحامين من جميع أنحاء البلاد للمشاركة في مسيرة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالعاصمة. ويعترض المحامون على ما ورد بعدد من فصول قانون المالية الجديد لعام 2017 والمعروض على البرلمان، لأنه يفرض إجراءات ضريبية جديدة أسوة بعدد آخر من المهن الحرة.
Ad
DPA تونس