«النواب الـ 26» تحاول الاجتماع وبحث المناصب اليوم

استضاف ديوان النائب محمد المطير اجتماعا مصغرا ضم، إلى جانب المطير، كلا من النواب محمد هايف ونايف المرداس وعادل الدمخي ووليد الطبطبائي، وتم خلاله التنسيق للاجتماع الموسع لمجموعة الـ26، الذي سيعقد في ديوان المطير اليوم، وسيكون بمنزلة "تقرير المصير" لاختيار مرشح لانتخابات الرئاسة.

الحرص على الحضور

وبينما كان مقررا أن يعقد اجتماع الـ26 أمس، للاستقرار على مرشح واحد لانتخابات الرئاسة، الا ان عدم قدرة أغلب النواب على الاجتماع، وفي ضوء حرص القائمين عليه أن يحضره الجميع، تقرر عقده اليوم.

وعقب خروجه من اجتماع المطير، قال النائب عادل الدمخي لـ"الجريدة" إن الـ26 نائبا سيجتمعون ظهر اليوم في ديوان النائب محمد المطير، لاستكمال مناقشة موضوع الترشح لرئاسة المجلس، متمنيا ان يصل الاجتماع الى حل توافقي، وان يتم الاتفاق على مرشح واحد بين شعيب المويزري وعبدالله الرومي.

اتصالات تنسيقية

من جهته، ذكر النائب نايف المرداس لـ"الجريدة": "ان اجتماع أمس تم خلاله إجراء اتصالات بالنواب الـ26، لمعرفة مدى مناسبة عقد اجتماع ظهر اليوم معهم، وأيد نحو 70 في المئة الاجتماع، وتبقى اربعة الى خمسة اعضاء فقط لم نتمكن من الاتصال بهم".

وشدد المرداس على حرصهم على حضور الـ26 نائبا، الذي تم الاتفاق على أن يكون بعد ظهر اليوم، عقب الانتهاء من لقاء النواب الجدد مع الأمانة العامة لمجلس الأمة المقرر الحادية عشرة ظهرا، متمنيا ان يحسم الاجتماع مرشح الرئاسة.

وكان ديوان النائب محمد المطير استضاف الاجتماع الاول للمجموعة الاربعاء الماضي، وحضره كل من وجهت اليه الدعوة باستثناء النائب الحميدي السبيعي، الذي اعتذر لوجوده في السعودية لتأدية العمرة، لكن الاجتماع الذي ركز على تحديد مرشح واحد لـ"الرئاسة"، لم ينجح في حسم المسألة، نتيجة اصرار كل من الرومي والمويزري على الترشح.

على صعيد متصل، قال النائب محمد الدلال، إن مجموعة الـ26 نائباً ستعقد اجتماعاً في ديوان النائب محمد المطير اليوم، سيتم التركيز خلاله على تحديد عدد من الأولويات للمرحلة المقبلة، واقتراحات النواب بشأن تشكيل اللجان، وبحث المناصب الرئيسية لمجلس الأمة.

وأضاف الدلال في تصريح لـ»الجريدة»، أن من ضمن أهم المقترحات «التي سأتقدم بها مع آخرين كأولويات، وليس كلها، التي ستبحث مع الأعضاء، وستطرح في المستقبل القريب ضمن أدوار الانعقاد للمجلس الحالي تتمثل في الآتي: إعادة النظر في الوثيقة الإصلاحية الاقتصادية وبالأخص رفع الدعوم، وسحب الجناسي، وأحقية القضاء في النظر بمسائل الجنسية، وتعديل قانون الانتخابات، وإقرار هيئة للانتخابات.

وذكر أن من بين المقترحات المهمة، السعي إلى معالجة القضية الإسكانية، ودعم الخدمات الصحية، ودعم التعليم والتربية، ومعالجة أزمة البطالة، وتوفير فرص عمل للكويتيين.

وقال الدلال: «إننا نتطلع إلى إعادة النظر في تشريعات الحبس الاحتياطي وقانون المسيء والإعلام الإلكتروني والجرائم الإلكترونية وتعديل قانون البصمة الوراثية، واعتماد قانون للتعيين في المناصب القيادية، ودعم وتطوير وإصلاح القضاء، وتعديل قانون محكمة الأسرة، والسعي إلى تحقيق العفو العام في قضايا الرأي ودعم الأمن وتعزيز الجبهة الداخلية».