«ترزي قوانين مبارك» يعود بـ «محكمة تجارية»

بعد نحو 6 سنوات من اختفائه عن المشهد السياسي في مصر، عقب الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أوائل عام 2011، عاد رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي اشتهر بـ«ترزي قوانين مبارك»، فتحي سرور إلى الواجهة مجددا، حيث أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم الدولي تدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولي في المنازعات التجارية والاستثمارية، برئاسة سرور.

وتتشكل المحكمة من هيئات تحكيم تختارها الأطراف المتنازعة، وفي حالة عجزها عن الاختيار تتولى إدارة المحكمة اختيار المحكمين، وتقرر اختيار القاهرة لتكون مقرا للمحكمة بوصفها دولة مؤسس لمجلس الوحدة الاقتصادية، وسينشأ بالمحكمة جدول للمحكمين لمن تتوافر فيهم شروط التحكيم، ومن المقرر أن تعلن المحكمة خلال الأيام المقبلة شروط اللجوء إليها وقواعد التحكيم فيها.

ويعد تأسيس هذه المحكمة حدثا فريدا في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، لاسيما أن المنازعات الحالية تسند إلى مراكز تحكيم في أوروبا والولايات المتحدة، بينما تخلو المنطقة العربية من مركز عربي للتحكيم.