كشفت مصادر مطلعة أن المجلس البلدي أمام 3 سيناريوهات للخروج من أزمته القانونية، بسبب ترشح 5 من أعضائه للانتخابات البرلمانية الماضية، وبالتالي شغور مقاعدهم، استناداً إلى القانون البلدي الجديد.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن السيناريو الأول حل المجلس البلدي، وتكليف لجنة خاصة إدارة شؤونه مدة شهرين، ثم تشكيل لجنة لإجراء الانتخابات.

Ad

وأضافت أن السيناريو الثاني صدور قرار من مجلس الوزراء بتعديل دوائر المجلس البلدي، وإجراء انتخابات تكميلية على المقاعد الـ5 الشاغرة، باعتبار المرشحين لـ«الأمة» مستقيلين، طبقاً للمادة 13 من القانون البلدي الجديد.

وذكرت أن السيناريو الثالث تعطيل جلسات المجلس البلدي شهرين، من خلال فقدان النصاب، ومن ثم تتبقى 6 أشهر ليستكمل دورته، «وفي هذه الحالة يجوز للمجلس، استمرار ولايته بالأعضاء الحاليين، دون إجراء انتخابات تكميلية».

وتأكيداً لما أشارت إليه «الجريدة»، في عددها أمس، حول عدم عقد جلسة المجلس البلدي، بسبب «خلو المقاعد الخمسة»، أجّل نائب رئيس «البلدي» مشعل الجويسري عقد الجلسة أمس نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، بسبب اعتذار الرئيس مهلهل الخالد وعضوي المجلس يوسف الغريب ومحمد الميع، ومن ثم حضر الجلسة 8 أعضاء فقط، فتم رفعها نهائياً لعدم اكتمال النصاب.