رأس حربة إيقاف الرياضة يظهر مجدداً للتضليل

في منحى ليس غريبا عليه، واصل مدير المجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم تزييف الحقائق، وقراءة الأحداث وفقاً لمنظوره «الشخصاني» البعيد كل البُعد عن الحيادية، لاسيما أنه تعود الترويج لأمور لا تمت إلى الواقع بصلة، كما يعد طرفاً ولاعباً اساسياً بل رأس حربة في الأزمة المفتعلة ضد دولة الكويت ورياضتها ورياضييها.

المسلم، الذي أجرى مداخلة هاتفية خلال وجوده في مدينة مونتاريو الكندية لمتابعة بطولة العالم للسباحة مع أحد البرامج الرياضية، حاول خلط أوراق عديدة، وتعمد توجيه اتهاماته إلى الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، بأنهما تسببا في تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي من خلال تشريع قوانين رياضية مخالفة لقوانين وأنظمة الهيئات الرياضية القارية والدولية.

ولم يجد المسلم مثلاً للسلوك الحكومي في التعاطي مع الأزمة الرياضية وضرورة الالتزام باللوائح الدولية أفضل من مواعيد تطعيمات الأطفال الخاصة بـ»الحصبة» و»شلل الأطفال»، في أنه لا يمكن تغييرها، ويبدو أنه نسي أو تناسى أنه كان سبباً رئيسياً في إصابة الرياضة الكويتية بالشلل التام بتعليق نشاطها وعمل بقوة على استمراره، سواء من خلال كتبه الملغومة التي كشف الستار عنها في وقت سابق، والتي أرسلها إلى الأولمبية الدولية وبعض المنظمات والهيئات الدولية الأخرى، وأكد فيها التعارض بين القوانين والميثاق الأولمبي الدولي، أو بشهادته أمام محكمة «الكاس» في القضايا المرفوعة من الأندية الكويتية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو من الحكومة ضد «الأولمبية الدولية»، والتي طالب فيها بإبقاء تعليق النشاط، ومنع الرياضيين الكويتيين من اللعب تحت العلم الكويتي في أولمبياد ريو، هذا فضلا عن وقوفه ضد الوفد الحكومي الذي اجتمع مع «الأولمبية الدولية» في لوزان تحت رعاية الأمم المتحدة.

العودة للطم الخدود

وكعادته وعادة من وراءه، واصل المسلم لطم الخدود وشق الجيوب على غياب الكويت عن المشاركة في بطولة العالم، رغم أنه هو و«ربعه» من تسببا في هذا الغياب مع سبق الإصرار والترصد. رغم أن اللجنة الأولمبية الدولية، حتى اللحظة، لم تستطع ان تذكر مادة في القانون الرياضي الكويتي تتعارض مع أي نص في مواد الميثاق.

أما ما يتعلق بالنظم، فهذه أمور لم يصدر فيها قرار بنظام موحد تلتزم به كل الدول، وإنما ترك لكل دولة التحرك بما يتوافق مع الميثاق او النظم الاساسية للاتحادات الدولية، كما أن الكويت ملتزمة بقوانين اللعبات، ولا يمكن تجاوزها لأنها مطبقة على جميع الدولة.

واللافت أن المسلم عرج على قرار رفع الدعم ووقف استضافة مقرات الاتحادات الآسيوية التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها، مبينا أن القرار جاء من قبل سلمان الحمود بشكل «شخصاني» وهو أمر غير صحيح بالمرة، فالقرار جاء من خلال لجنة في مطلع شهر يوليو الماضي، ومن ثم اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في 24 من الشهر ذاته، ثم اجتماع للهيئة في 24 نوفمبر المنصرم قبل الحصول بعد ذلك على موافقة مجلس الوزراء، أي أن القرار لم يكن على الإطلاق فرديا أو شخصانيا من قبل الحمود كما ادعى.

ماذا استفادت الكويت

من الاتحادات الآسيوية؟

ويبقى سؤال مهم: ماذا استفادت الكويت من الاتحادات القارية التي تستضيفها على أرضها؟ والإجابة عن هذا لا تتطلب جهدا أو اجتهادا، حيث إن هذه الاتحادات لم تعمل قيد أنملة على تطوير الرياضة في الكويت، ولم تستفد البلاد من وجود هذه الاتحادات على أراضيها، من أي جانب سواء الرياضي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، بل باركت تلك الاتحادات تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي، ولم تدافع على الإطلاق عن الرياضيين والرياضة الكويتية.

في المقابل، فإن الكويت تدعم كل اتحاد بمبلغ 35 ألف دينار سنوياً، وينفق هذا المبلغ دون «حسيب أو رقيب»، ويبدو ان المال العام من وجهة نظر المسلم لا بأس ان يستباح، وبالتالي فإن اتخاذ أحد الاتحادات الآسيوية مقراً له في نفس مقر الاتحاد المحلي، وإنهاء أعماله عن طريق موظفي الاتحاد، وشغل أحد الأشخاص منصب مدير عام للاتحادين مع صرف مكافآت لعمالة وهمية، أمور لا تمثل أدنى مفاجأة.

وبالطبع لم يفت المسلم الحديث عن الاتحاد الآسيوي للرماية وعدم سحب مقره، متناسياً ان هذا الاتحاد دافع بقوة عن الرياضة الكويتية ورفض الإيقاف المجحف بحقها، وحاول المساهمة بشكل فعال في تطوير الرياضة، كما اتخذ موقفاً واضحاً في الدفاع عن حق اللاعبين الكويتيين للتأهل الى اولمبياد ريو دي جانيرو، ومن ثم فإن الانجازات التي حققتها الرياضة الكويتية على المستوى الأولمبي كانت عن طريق الرماية، لكن هذه الأمور لم ولن تروق للمسلم والمنتفعين من الرياضة سواء في الوقت الراهن أو المستقبل القريب أو حتى البعيد.

وأشار المسلم خلال مداخلته إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تشرع قانوناً خاصاً بحماية الشباب من المنشطات التي تسبب العجز الجنسي (حسب قوله) والفشل الكلوي.

إخفاء الحقائق

ومن المؤكد أن المسلم، الذي تعود إخفاء الحقائق وإظهار ما يريد فقط، على علم تام بأن الهيئة العامة للرياضة خاطبت جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتاريخ 23 مارس الماضي، من أجل الانتهاء من مشروع القانون، ووضعت الهيئة في الاعتبار جميع الملاحظات للجهات المعنية، وهي بانتظار ردود الخدمة المدنية ووزارة المالية عليها، ومن ثم سيتم إرسال المشروع إلى مجلس الأمة للموافقة عليه.