أكد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال، المهندس غالب صفوق، حرص الوزارة على طرح وتنفيذ مشاريعها وفقا للخطة التنموية التي تنفذها، والتي تعد المشاريع الإنشائية أحد محاورها الرئيسة، مشددا على المضي قدما داخل كافة مشاريع الهندسة الإنشائية، وفي مقدمتها مطار الكويت الدولي نحو الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة منها في أسرع وقت ممكن، من خلال تضافر الجهود بين الوزارة والمقاول والاستشاري، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه الإسراع في إنجاز كافة المشاريع، قبل المدة المقررة لها.

وبين صفوق، في تصريح صحافي، أن من المشاريع التي سيتم تسلمها ابتدائيا خلال الأيام القادمة مشروع مركز ضاحية المسيلة، والذي يقع على مساحة 72 ألف متر مربع، ومساحة بناء تشمل 24 ألف متر مربع من المساحة الكلية.

Ad

من ناحيته أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق المهندس أحمد الحصان بدء التجهيزات الموقعية للعمل في مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري وأمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق المستحدث من طريق سعد العبدالله إلى طريق بوابة بحيث.

وقال الحصان، في تصريح صحافي، إن المشروع تبلغ تكلفته الإجمالية 97.696 مليون دينار بمدة زمنية للتنفيذ 36 شهرا بخلاف أعمال التصميم التي استغرقت 15 شهرا، مشيرا الى أن الهدف من المشروع تسهيل الحركة المرورية وزيادة معدل الأمان لمواكبة الكثافة في الحركة المرورية، نتيجة لتطوير المناطق حول الطريق ومشاريع كبرى مثل مشروع ميناء مبارك الكبير حتى عام 2030.

وبين أن المشروع يتضمن إنشاء طريق بطول 27.5 كيلومترا بثلاث حارات في كل اتجاه، وإنشاء 4 جسور علوية بعرض 3 حارات في الاتجاهين على مسار الطريق، وإنشاء جسر لمسار القطار، مشيرا الى أن المشروع يقع ضمن حيز محافظة الجهراء ويخدم مناطق الصبية وشمال الصبية وميناء مبارك الكبير.

بدوره، أعلن الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية في وزارة الأشغال المهندس عبدالمحسن العنزي نجاح الخلطة الاسفلتية التي تم اختابرها على الدائري السادس منذ أكتوبر عام 2015. وأشار العنزي، في تصريح صحافي، إلى أنه في سبيل القضاء على مشكلة تطاير الصلبوخ تعاقدت الوزارة مع مختبر النقل والأبحاث البريطاني (T.R.L) لتصميم خلطة اسفلتية لمعالجة هذه المشكلة.

وأضاف: تم الاتفاق مع المختبر على أن يقوم في نهاية كل عام بتقييم كامل لتلك الخلطة، مع إدخال التحسينات والتطوير الدائم والمستمر عليها، وفقا لأحدث المواصفات العالمية في هذا الشأن، وذلك لمدة خمس سنوات قادمة.