النواب الجدد: نطالب برئيس على مسافة واحدة من الجميع

شدد عدد من النواب الجدد على ضرورة الإتيان بحكومة قوية وابعاد العناصر الفاسدة من الوزراء السابقين عن التشكيلة الجديدة، مطالبين رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بتعيين وزراء من ذوي الكفاءة نظيفي اليد، قادرين على تطبيق القانون وملاحقة سراق المال العام، مطالبين رئيس مجلس الأمة المقبل بإيجاد التوافق بين النواب والحكومة، وأن يكون على مسافة واحدة من جميع النواب.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي للنواب الجدد للفصل التشريعي الخامس عشر، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس، بحضور الأمين العام للمجلس علام الكندري، والأمناء العامين المساعدين وكبار مسؤولي الأمانة، فضلاً عن 16 نائبا، حيث اطلعوا على آلية عمل الأمانة والخدمات التي تقدمها للنواب، لتسهيل اعمالهم التشريعية في الجانبين الفني والاداري.

وعقب اللقاء قام النواب بجولة ميدانية داخل مبنى المجلس اطلعوا خلالها على التطورات التي شهدها المبنى ومرافقه واستمعوا فيها الى شرح مفصل حول النظم المتبعة داخل قاعة عبدالله السالم بما فيها نظام التصويت.

شأن حكومي

وأكد النائب الحميدي السبيعي ضرورة ان تواكب تشكيلة الحكومة مخرجات مجلس الامة، مشيرا الى ان «التأخير في اعلان التشكيل شأن حكومي وما يهمنا وجود وزراء أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية والامانة الوطنية».

وقال السبيعي، عقب اللقاء أمس، ان «الوزراء الجدد يجب ان يكونوا اهلا لتطبيق القانون وملاحقة سراق المال العام ونرفض عودة اي وزير من الممكن ان يؤزم العلاقة بين السلطتين»، مضيفا: «سنتصدى لاي وزير يتراخى في تطبيق القانون أو يسهل التعدي على المال العام، وليعلم الجميع ان أيدينا ممدودة للتعاون مع الحكومة ان ارادت ذلك ولن نسمح بأي تجاوزات على هذا الصعيد».

ووصف اللقاء التعريفي الذي نظمته الأمانة العامة بالجيد، مشيرا الى ان الأمانة عرفت النواب كل الجوانب الخاصة باللائحة الداخلية للمجلس وآلية التصويت، كما تم اطلاعهم على التقنيات الحديثة والدعم الفني الذي يقدم للنواب والخدمات اللوجستية»، مبيناً أن الخدمات الجديدة للامانة العامة ستساعد النواب على تقديم افضل ما لديهم خلال العمل البرلماني.

«الورقي» الأصل

من جهته، أعلن النائب ناصر الدوسري رفضه استخدام التصويت الالكتروني في انتخابات مكتب المجلس ورئاسة مجلس الأمة، مؤكدا ان التصويت الورقي هو الاصل والخيار الافضل في هذه المرحلة.

وقال الدوسري، في تصريح، ان «الشفافية التي نحتاجها في هذه المرحلة تتطلب ان يبدأ مجلس الأمة تكريس هذا النهج باستخدام التصويت الورقي في انتخابات مناصب المجلس الرئيسية وبالذات رئاسة مجلس الأمة لمنع اثارة اي شبهات قد تمس سمعة المجلس».

وأضاف ان «خيار التصويت الورقي يجب الا يكون مجالا للجدل البرلماني، بل يجب ان يكون خيار الجميع لتأكيد الشفافية والابتعاد عن شبهات واحتمالات الخطأ في التصويت خصوصا ان التصويت الالكتروني استحدث مؤخرا ولم يكن هو الاصل في التصويت».

على صعيد متصل، قال النائب مرزوق الخليفة ان التصويت على مناصب مكتب المجلس سيحسم داخل قاعة عبد الله السالم، لافتا الى ان التصويت سيكون الكترونيا، ولكن ستخرج ورقة مثبتاً بها التصويت.

وأضاف الخليفة، في تصريح على هامش اللقاء، أن على رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ان يقرأ نتائج الانتخابات ويختار وجوه شابة تواكب المرحلة المقبلة ونتائج الانتخابات، معربا عن تشاؤمه بتأخير اعلان التشكيل الحكومي والمخاض العسير الذي يمر به، ما سيؤثر سلبا على علاقة السلطتين.

طريق الصدام

من ناحيته، أكد النائب عبد الله فهاد أن عودة «وزراء التأزيم» إلى الحكومة الجديدة تعني أن الحكومة اختارت طريق الصدام مع مجلس الأمة، معربا عن أمله أن يقرأ سمو الشيخ جابر المبارك تركيبة المجلس الحالي لدى اختيار أعضاء حكومته.

وأضاف فهاد أن المجلس يمد يد التعاون مع الحكومة من أجل تحقيق الانجازات المأمولة وتصحيح أخطاء الماضي، مشددا على أن الحكومة مطالبة كذلك بالتعاون مع المجلس ومواكبة مخرجات الانتخابات الأخيرة التي عبر عنها الشعب الكويتي.

وحول ما يثار عن طريقة انتخاب رئيس المجلس، أوضح فهاد أنه مع أن يتم التصويت لانتخاب الرئيس ونائبه ورقيا، «أما بقية المناصب واللجان البرلمانية فلا ضير من اتباع الطريقة المتعارف عليها بالتصويت عبر الجهاز المخصص لذلك وطباعة ورقة بذلك ووضعها في الصندوق».

وأعرب فهاد عن أمله أن ينجح رئيس المجلس المقبل في إحداث الانسجام والتوافق بين كل الأعضاء وبما ينعكس إيجابا على أداء المجلس ككل، مؤكدا ان أمام المجلس الكثير من العمل في المرحلة المقبلة.

تهنئة

من جهته، هنأ الأمين العام لمجلس الامة علام الكندري النواب بنيلهم ثقة الشعب الكويتي، معربا عن شكره لتلبيتهم الدعوة للتعرف على طبيعة عمل المجلس.

واستعرض الامناء العامون المساعدون الخدمات التي تقدمها قطاعاتهم في المجالات القانونية والاعلامية والمعلوماتية وآليات تقديم الاسئلة والمقترحات النيابية وطريقة الحضور والغياب وعمل اللجان البرلمانية.