«التجارة» تنتهي من وضع مشروع الـ E-Commerce

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من إعداد مشروع الـ"E-Commerce" مبدئياً، وأنها في صدد أخذ آراء الجهات الحكومية ذات العلاقة به وتعديله بناء على ملاحظاتها.

وقالت المصادر، إنه لم تتحدد حتى الآن آلية تنفيذ المشروع سواء كان قانوناً بالتالي يحتاج إلى تشريع من قبل البرلمان، أو الاكتفاء بإصداره كقرار وزاري لتلافي المدة الزمنية، التي يمكن أن تكون لو كان قانوناً. ولفتت إلى الانتهاء من وضع مشروع النظام القانوني لذلك السوق بالتعاون مع أحد الخبراء في هذا القطاع، الذي درس بدوره وضع القطاع في الكويت، واجتمع مع متخصصين ومستشارين عالميين وإقليميين ذوي خبرة في هذا المجال، لوضع النقاط الرئيسية والتصورات المبدئية للشكل التنظيمي لهذا القطاع.

وذكرت المصادر أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم تشكيل فريق مكون من وزارة التجارة والصناعة، والفتوى والتشريع، ووزارة الإعلام، ووزارة الداخلية وبنك الكويت المركزي، مبينة أنه سيتم الإعلان عن الفترة الزمنية، التي يحتاجها الفريق لمراجعة وتعديل المشروع بعد الاجتماع الأول، الذي سيعقده بعد تشكيله مباشرةً.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة ترى أن هذا القطاع يشهد نمواً ملحوظاً في السوق الكويتي، من خلال العديد من المشاريع الإلكترونية بمختلف الأنشطة، خصوصاً المشاريع الصغيرة والشبابية، لذلك تهدف إلى وضع تنظيم جديد لهذا السوق ليساهم في تطوير هذا القطاع وزيادة نموّه خلال الفترة المقبلة.