قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر، إن خطة نفط الكويت الاستراتيجية، لا تشتمل على أي نوع من أنواع الخفض في الاستثمار بالقطاع النفطي، مضيفاً أن الكويت ملتزمة بقرارات الخفض لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، حيث سوف تستغل "نفط الكويت" فترة خفض الإنتاج لإجراء عمليات الصيانة في آبار النفط والغاز.وأضاف جعفر، على هامش أعمال مؤتمر ومعرض جمعية مهندسي البترول للنفط الثقيل، أن هناك فارقاً بين الاستثمار في صناعة النفط والإنتاج الفعلي، الذي يصدر إلى الأسواق، موضحاً أن نفط الكويت تبني استراتيجيتها على أساس تلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة أو النفط حتى عام 2020 والتي تقدر بـ4 ملايين برميل يومياً. وذكر أن نفط الكويت لديها خطة شاملة لتخزين كميات النفط خلال فترة الخفض وذلك لتكون مخزوناً استراتيجياً لاحتياجات الكويت والسوق.وفيما يتعلق بعودة الإنتاج في المنطقة المقسومة "الخفجي والوفرة" أفاد جعفر بأن التوقف عن الإنتاج استمر عامين، مما يتطلب إعادة تأهيل الحقول قبل عودة الإنتاج إلى مستوياته ما قبل التوقف، لافتاً إلى أن هناك بعض المعوقات الفنية والإدارية التي يمكن إدارتها حال اتخاذ القرار بعودة الإنتاج، متمنياً عودة الإنتاج في المنطقة بما يعود بالنفع على الجانبين السعودي والكويتي وإعطاء أريحية لعمليات الإنتاج داخل الكويت.
النفط الثقيل
وعن عمليات إنتاج النفط الثقيل بيّن جعفر أن نهاية ديسمبر 2018 ستكون البداية لإنتاج النفط الثقيل متوقعاً أن يصل الإنتاج إلى 60 ألف برميل يومياً من حقل الرتقة.وأشار إلى أن تلك الكميات هي الخطة الموضوعة لاستكمال أربعة ملايين برميل بحلول 2020، مؤكداً أن طاقة حقل الرتقة ستصل إلى 180 – 190 ألف برميل يومياً على المدى البعيد.وأوضح أن القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت تقدر بـ3.1 ملايين برميل يومياً، تختلف عن الطاقة الفعلية وفقاً لمتطلبات السوق اليومية، تختلف يومياً وفقاً لاستيعاب السوق وحاجة المنشآت إلى الصيانة.وعن مرافق إنتاج الغاز، أفاد جعفر بأن هناك نوعين، الأول هو توفير الخدمات الفنية لمنشآت الغاز، وتم توقيعه فعلياً في أبريل الماضي، وسوف يطرح العقد لإنشاء الغاز الحر بالسوق بنهاية مارس 2017.وذكر أنه لا يزال هناك الكثير من النفط في باطن الأرض، لكن إمدادات النفط التقليدي تبدو في انخفاض سريع، وهو ما اضطر الصناعة النفطية العالمية إلى اللجوء لمكامن النفط غير التقليدية التي تعتبر تكلفة إنتاجها أكبر.التحديات الاقتصادية
وبين جعفر أن عملية استخراج النفط الثقيل أكثر صعوبة من غيرها، وتنطوي على عدد من التحديات البيئية والاقتصادية، فمن الصعب إدارة التكاليف وخلق الاستدامة في صناعة النفط الثقيل على المدى الطويل إذا أخذنا في الاعتبار التقلبات الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، ومع ذلك، يلعب النفط الثقيل وبشكل متزايد دوراً أساسياً في توفير احتياجات سوق النفط العالمية. ولفت إلى أنه على الرغم من حداثة تاريخ تطوير وإنتاج النفط الثقيل في منطقة الشرق الأوسط، فإنه مليء بالتحديات والفرص الفريدة، حيث يوجد العديد من حقول النفط الثقيل قيد الإنتاج وغيرها الكثير قيد التقييم والتطوير، ويقوم عدد من دول مجلس التعاون الخليجي كالكويت وسلطنة عمان والبحرين باستكشاف كيفية تقييم وفتح مكامن النفط الثقيل الضخمة غير المستغلة. وأضاف على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وعدم اليقين الذي يخيم على صناعة النفط والغاز العالمية في ظل هذا الانخفاض المستمر، فإن مؤسسة البترول سعت قدماً إلى الإنفاق التنموي على الطاقة، لتكون بذلك أكبر سوق إقليمي لمشاريع النفط والغاز بميزانية نفقات رأسمالية إجمالية تبلغ قيمتها 34 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة، وجزء كبير من هذه الاستثمارات مرتبط بتطوير النفط الثقيل.وذكر أن عملية الاستكشاف والإنتاج بتطوير إنتاج النفط الثقيل ستستمر ليصل إلى سعة 280 ألف برميل نفط يومياً بحلول عام 2030. وقال جعفر: نحن في صدد تنفيذ برامج تجريبية صارمة لاختبار التقنيات المختلفة وتقييم استجابة الخزانات، وهو ما يمثل منحنىً تعليمياً أساسياً بالنسبة إلينا، ومن المهم أن نؤكد على أن تطوير وبناء مشاريع ضخمة كهذه يتطلب قوى عاملة من ذوي الخبرة العالية، ولهذا السبب قمنا باستكشاف خيارات الشراكة مع شركات النفط العالمية ومقدمي الخدمات، ما أدى إلى توقيع اتفاقية تعزيز الخدمات الفنية مع شركة "شل" .وتستمر فعاليات مؤتمر ومعرض جمعية مهندسي البترول للنفط الثقيل ثلاثة أيام وتقام برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.